العراق يسعى لجذب مستثمري القطاع الخاص في اليوم الثاني من مؤتمر إعادة الإعمار
تسعى بغداد في اليوم الثاني من مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين خاصة من القطاع الخاص وعرضت عليهم الاستثمار في مختلف المجالات، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون شدد على أن تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يزال يمثل "تهديدا جديا" رغم الانتصارات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
نشرت في: آخر تحديث:
دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء، التحالف الدولي إلى مواصلة الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد الانتصارات الأخيرة في العراق وسوريا.
وجاء ذلك خلال كلمة له أمام وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات الـ74 المنضوية ضمن التحالف والمجتمعة في الكويت، حيث ينظم أيضا منذ الاثنين مؤتمرا لإعادة إعمار العراق بعد الحرب المدمرة مع التنظيم الجهادي.
كما انضم القطاع الخاص الثلاثاء إلى هذه الورشة الضخمة لإعادة إعمار العراق. وعملت بغداد الساعية إلى جمع نحو 90 مليار دولار من التعهدات المالية في المؤتمر، على طمأنة المستثمرين عبر تقديم حوافز مالية وقانونية.
وأشار تيلرسون في كلمة أمام ممثلي دول ومنظمات التحالف، إلى أنه "عندما أطلقنا حملتنا في 2014، كان تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ يتوسع، لكنه اليوم أصبح منهزما".
تهديد مستمر
إلا أنه حذر من أن انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم "لا تعني أننا هزمناه نهائيا".
وكانت بغداد قد أعلنت أنها "انتصرت" على تنظيم "الدولة الإسلامية" في كانون الأول/ديسمبر بعدما استعادت القوات العراقية، مدعومة بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أجزاء واسعة من البلاد كانت المجموعة المتطرفة سيطرت عليها في منتصف العام 2014.
كما خسر التنظيم المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا في الحملة العسكرية ذاتها التي ترافقت أيضا مع ضربات شنتها ضده القوات الروسية المتواجدة في سوريا والمتحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن رغم أن "98 في المئة من الأرضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا تحررت"، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن التنظيم لا يزال يمثل "تهديدا جديا".
وأضاف "علينا أن نواصل عملنا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية كونه يسعى بشكل متواصل إلى (...) التجنيد وإلى إدارة العمليات عبر الانترنت"، داعيا إلى "تعزيز قوة تحالفنا من أجل مواجهة شبكات المقاتلين الأجانب التابعين" للتنظيم.
من جهته، حذر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من أنه رغم "التطورات الإيجابية والنتائج الملحوظة على أرض الواقع"، إلا أن "المجتمع الدولي لا يزال يواجه تهديدا مباشرا من الجماعات الإرهابية المسلحة".
وتدعم واشنطن في سوريا "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تحارب تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي 20 كانون الثاني/يناير بدأت تركيا عملية "غصن الزيتون" في شمال سوريا ضد هذه المجموعة التي تصنفها على أنها "إرهابية".
وفي كلمته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور تركيا هذا الأسبوع عن "قلق" بلاده من الأحداث في شمال سوريا، داعيا "جميع الأطراف إلى مواصلة التركيز على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".
جذب المستثمرين
بينما كانت واشنطن تدعو إلى مواصلة الحرب على التنظيم في العراق وسوريا، سعت بغداد في اليوم الثاني من مؤتمر إعادة الإعمار إلى جذب المستثمرين الذين يخشون الأوضاع الأمنية في هذا البلد الغني بالنفط الذي يشهد حروبا منذ نحو أربعة عقود.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سامي الأعرجي أمام ممثلين عن شركات في القطاع الخاص "العراق مفتوح للمستثمرين".
وذكر أن العراق يعرض على القطاع الخاص الاستثمار في أغلب القطاعات، من الزراعة إلى النفط، متحدثا عن 212 مشروعا خصصتها بغداد للمستثمرين المحليين والدوليين وتشمل "حماية قانونية".
ومن بين هذه المشاريع بناء مصافي النفط، والمساكن، ومحطات الطاقة، والمطارات، وسكك الحديد، والقطارات والطرق.
كما ذكر الأعرجي أن العراق ينوي إقامة أربع مناطق حرة خلال السنوات العشر المقبلة.
بدوره، أعلن وزير النفط جبار لعيبي أن العراق ينوي زيادة إنتاجه النفطي بنحو 2,3 مليون برميل ليصل إنتاجه اليومي بحلول العام 2020 إلى سبعة ملايين برميل. ويملك العراق حاليا القدرة على إنتاج خمسة ملايين برميل، إلا أنه ينتج 4,7 ملايين برميل التزاما باتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول النفطية في منظمة "أوبك" وخارجها.
وتتركز جهود "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق" على جمع الالتزامات والتعهدات من المانحين والمستثمرين. وكانت بغداد قد أعلنت في اليوم الأول من المؤتمر أن العراق بحاجة إلى 88,2 مليار دولار، بينها 20 مليار دولار بشكل مستعجل والبقية على المدى المتوسط.
ويعول العراق على المانحين الدوليين وخصوصا القطاع الخاص. وسيعلن في اليوم الختامي للمؤتمر الأربعاء عن قيمة المساهمات والتعهدات المالية.
لكن الفساد المستشري يعد أحد أكبر التحديات أمام بغداد في سعيها لجمع الأموال. ويحتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فسادا بحسب آخر لائحة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية.
وقال رئيس الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار نزار ناصر حسين لوكالة فرانس برس، إن القوانين في العراق لا تفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أنه بإمكان المستثمرين الأجانب تأسيس شركات عراقية.
كما أكد أن العراق ينوي إعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل لفترة بين 10 و15 سنة.
وقدم الأعرجي صورة موجزة عن فرص وظروف ومكاسب الاستثمار في العراق، قائلا إن المستثمرين "يواجهون مخاطر كبيرة، لكنها تأتي في مقابل أرباح كبيرة".
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك