تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيرو: القضاء يأمر بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق فوجيموري على خلفية قضية جديدة

رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري في 22 نيسان/أبريل 1997.
رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري في 22 نيسان/أبريل 1997. أ ف ب

أمرت محكمة في البيرو بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (79 عاما) حسبما أعلنت السلطات القضائية الاثنين. وتأتي المحاكمة الجديدة على خلفية مقتل ستة فلاحين في 1992. وكان فوجيموري، الذي يقضي حكما بالسجن 25 عاما صدر في 2009، قد استفاد من عفو رئاسي مطلع 2018.

إعلان

ذكرت السلطات القضائية الاثنين أن محكمة في البيرو أمرت بإعادة محاكمة الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري البالغ 79 من العمر، والذي كان قد تم الإعفاء عنه في الآونة الأخيرة.

وتأتي المحاكمة الجديدة على خلفية مقتل ستة فلاحين في 1992.

وفي هذه القضية، "لا ينطبق الحق في عفو إنساني على الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري"، حسبما أوضحت السلطات القضائية على تويتر. وقال ميغيل بيريز، محامي الرئيس الأسبق، في مقابلة مع قناة "أر بي بي" التلفزيونية إنه أبلغ ذلك إلى موكله. وأضاف أن فوجيموري "هادئ تماما".

يشار إلى أنه في الخامس من كانون الثاني/يناير المنصرم، كان فوجيموري المحكوم بجرائم ضد الإنسانية قد غادر بحرية المستشفى الذي نقل إليه، وذلك بعد عفو عنه أصدره الرئيس الحالي بابلو كوتشينسكي وأدى إلى أزمة سياسية في البلاد.

وخرج رجل البيرو القوي سابقا، من المستشفى في ذلك اليوم على كرسي متحرك، يرافقه عدد من رجال الشرطة والحراس الشخصيين. وقد حيا وقتذاك، بيده اليمنى، مؤيديه والصحافيين الذين تجمعوا أمام السياج قبل أن يستقل سيارة رباعية الدفع مع نجله الأصغر كينجي، الشخصية السياسية المهمة في البيرو وأحد ورثة الرئيس الأسبق.

وكان فوجيموري الذي يعاني مشاكل قلبية وهضمية أيضا، قد نقل من سجنه إلى المستشفى في 23 كانون الأول/ديسمبر عشية صدور عفو عنه. وقد أمضى في المستشفى 12 يوما.

وكان فوجيموري الذي ينحدر من أصل ياباني، حكم البيرو من1990  إلى 2000، حكم عليه في 2009 بالسجن25 عاما بتهم فساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية لوقوفه وراء اغتيال25  شخصا، بأيدي ما كان يعرف بـ"سرية الموت" خلال الحرب ضد حركة "الدرب المضيء" اليسارية المتطرفة الماوية.

وأصدر الرئيس كوتشينسكي عفوا "إنسانيا"عن فوجيموري وسبعة مسجونين آخرين، ما أدى لأزمة سياسية بعد أيام من تفادي فوجيموري إجراءات عزل في البرلمان، ما أوحى بوجود صفقة سياسية وراء العفو.

فرانس24/أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.