تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دعوة للاحتجاج والإضراب العام في مدينة جرادة المغربية إثر توقيف ناشطين

احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في 20 كانون الثاني/يناير 2018 شمال شرق مدينة جرادة.
احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في 20 كانون الثاني/يناير 2018 شمال شرق مدينة جرادة. أ ف ب/ أرشيف

تجدد التوتر في جرادة المغربية (شمال شرق) بعد توقيف أربعة ناشطين السبت والأحد. ودعا قادة الحراك الاجتماعي في هذه المدينة التي تواجه أزمة معيشية حادة بسبب إغلاق مناجم الفحم الحجري فيها، إلى الاحتجاج والإضراب العام.

إعلان

دعا قادة الحراك الاجتماعي في مدينة جرادة بشمال شرق المغرب الاثنين إلى مظاهرات وإضراب عام بعد اعتقال أربعة اشخاص.

وبعد توقيف ناشطين شابين السبت في هذه المدينة المنجمية السابقة، أوقف اثنان آخران الأحد، كما أفاد مصدر محلي الاثنين.

واحتجاجا على هذه الاعتقالات الأولى منذ بدء الحراك في نهاية كانون الأول/ديسمبر، انطلقت مظاهرة الأحد في جرادة بلغ عدد المشاركين فيها بضعة آلاف بحسب المنظمين، و600  إلى 700بحسب السلطات المحلية. وسار المتظاهرون إلى بلدة مجاورة.

وأكدت السلطات المحلية في اتصال أن التوقيفات لا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية، موضحة أن بين الموقوفين "ثلاثة ضالعين في حادث سير في حال السكر والفرار من موقع الحادث "فيما الرابع أوقف بتهمة "انتهاك مؤسسة عمومية وإلحاق خسائر مادية بها".

ودعا قادة الحراك إلى إضراب عام الاثنين والثلاثاء، كما قال المصدر المحلي إنه من المقرر تنظيم تجمعات تزامنا مع ذلك.وقال إن "الوضع متوتر"، مشيرا إلى "مشاعر غضب" بين السكان و"وجود كثيف للشرطة".

وتشهد جرادة التي تواجه أزمة معيشية حادة منذ إغلاق منجم مهم في التسعينيات، حركة احتجاجية وتظاهرات سلمية بعد أن لقي شابان حتفهما في منجم نهاية كانون الأول/ديسمبر في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري.

ولا يزال السكان يتظاهرون حتى اليوم رافعين أعلاما مغربية للتنديد بـ"التخلي" عن مدينتهم والمطالبة بـ"بديل اقتصادي" عن "مناجم الموت "غير القانونية التي يجازف فيها المئات بحياتهم.

وبعد تهدئة أعقبت إعلان الحكومة عن تدابير لتحفيز الوظائف في المنطقة، استؤنفت المظاهرات نهاية شباط/فبراير، إذ اعتبر البعض هذه التدابير غير كافية.

ويرى مراقبون أن التوقيفات الأخيرة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة مثلما جرى في منطقة الريف المجاورة التي شهدت مظاهرات العام الماضي، وأوقفت السلطات فيها أكثر من  450 شخصا في سياق "مقاربة أمنية" لقيت انتقادات شديدة من جمعيات حقوق الإنسان.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن