تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الادعاء العام الألماني يطلب من قضاء بلده تسليم كارلس بيغديمونت إلى إسبانيا

كارلس بيغديمونت خلال مؤتمر صحافي في برلين في 15 أيار/مايو 2018
كارلس بيغديمونت خلال مؤتمر صحافي في برلين في 15 أيار/مايو 2018 أ ف ب / أرشيف

طلب الإدعاء العام الألماني تسليم الزعيم الانفصالي الكتالوني السابق كارليس بيغديمونت إلى السلطات الإسبانية. وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على بيغديمونت عند دخوله ألمانيا قادما من الدنمارك، في آذار/ مارس الماضي، إذ كان يعيش في المنفى بعد اتهام السلطات الإسبانية له بالتمرد وإساءة استخدام المال العام، خلال الاستفتاء الذي أجري العام الماضي حول انفصال إقليم كاتالونيا.

إعلان

قدم المدعون الفدراليون الألمان طلبا رسميا بتسليم الزعيم الكاتالوني المنفي كارلس بيغديمونت إلى السلطات الإسبانية حيث يواجه اتهامات بالعصيان والفساد.

وقال المدعون في بيان "إن الوثائق التي سلمتها السلطات الإسبانية غير متناقضة، لكنها تظهر بوضوح أن الاضطرابات التي شهدتها كاتالونيا في يوم الانتخابات يمكن أن تنسب إلى الشخص المطلوب".

ولقد أوقف بيغديمونت في ألمانيا أواخر آذار/مارس بموجب مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن إسبانيا لدوره في محاولة الانفصال الفاشلة لكاتالونيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وانتقل بيغديمونت اختياريا للإقامة في بلجيكا، وتم توقيفه أثناء عبوره ألمانيا.

وتطالب مدريد بعودة بيغديمونت إلى إسبانيا حيث يمكن أن يمثل أمام المحكمة بتهمة العصيان وعقوبتها قد تصل إلى السجن 30 سنة.

لكن اتخاذ قرار نهائي حول مسألة تسليمه إلى إسبانيا يعود إلى المحكمة وحدها.

وأطلقت محكمة في شليسفيغ-هولشتاين سراحه بكفالة في 6 نيسان/ أبريل بعد توصلها إلى أنه من غير الممكن تسليمه إلى إسبانيا بتهمة العصيان غير الواردة في القانون الألماني.

ورأت المحكمة إن المرادف القانوني الأقرب، أي "الخيانة العظمى"، لا ينطبق على حالته لأن أعمال بيغديمونت لم ترافقها أعمال عنف.

وبعد أن قدم المدعون الفدراليون الطلب الرسمي لتسليمه يتعين على المحكمة أن تنظر في مسألة الموافقة على تسليمه إلى إسبانيا.

وحتى لو رفض القضاة مجددا تهمة العصيان، يمكن تسليم بيغديمونت لسلطات بلاده للمحاكمة بتهمة اختلاس أموال عامة مرتبطة بكلفة تنظيم الاستفتاء الكاتالوني.

وفيما حالت القضايا القانونية دون إعادة تعيينه رئيسا لكاتالونيا، رشح الشهر الماضي خلفه المعين يواكيم تورا رئيسا للإقليم سعيا إلى حل الأزمة.

والجمعة وافقت الحكومة الإسبانية على حكومة انفصالية جديدة في كاتالونيا لا تتضمن وزراء سابقين معتقلين أو في الخارج، ما يمهد الطريق أمام إنهاء مدريد وصايتها المباشرة على المؤسسات في الإقليم بشمال شرق إسبانيا.

فرانس 24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن