تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصر: إحالة 28 متهما إلى محكمة أمن الدولة بتهمة التخطيط لإسقاط النظام

صورة وزعتها الرئاسة المصرية في 2 حزيران/يونيو للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء خطابه عند أداء اليمين الدستورية لولاية ثانية.
صورة وزعتها الرئاسة المصرية في 2 حزيران/يونيو للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء خطابه عند أداء اليمين الدستورية لولاية ثانية. أ ف ب

أحيل 28 متهما من بينهم 9 مسجونين إلى محكمة جنايات أمن الدولة المصرية-طوارئ، وذلك بتهمة تأسيس جماعة تهدف إلى إسقاط النظام القائم في مصر. وشنت السلطات المصرية موجة اعتقالات في الأسابيع الأخيرة طالت ناشطين، في حين ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ناشطين معروفين يتعرضون إلى "الاضطهاد".

إعلان

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق الأحد بإحالة 28 متهما من بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس جماعة "المجلس المصري للتغيير" على خلاف أحكام القانون.

وذكر بيان النائب العام أن "قرار الإحالة استند إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها".

ونفذت السلطات المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية موجة اعتقالات نددت بها المجموعات الحقوقية داعية إلى إطلاق سراح الناشطين، فيما تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن ممارسة "اضطهاد" بحق ناشطين معروفين.

وتعتمد الأجهزة الأمنية سياسة إسكات المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي التي شكلت منذ ثورة 2011 منبرا للتعبير عن الرأي، عبر حملة توقيفات شملت عددا من المعارضين والمدونين والصحافيين والناشطين.

فرانس24/أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.