تمديد اعتقال المحامي الفرنسي من اصل فلسطيني صلاح حموري ثلاثة اشهر

إعلان

القدس (أ ف ب) - اعلن وكيل المحامي الفرنسي من اصل فلسطيني صلاح حموري المعتقل منذ آب/اغسطس الماضي، ان محكمة عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مددت الاحد فترة اعتقال موكله ثلاثة اشهر.

وكان صلاح حموري (33 عاما) اعتقل في القدس في الثالث والعشرين من آب/اغسطس 2017، وهو محتجز في سجن في منطقة النقب جنوب اسرائيل.

ولم يكشف عن اسباب اعتقاله، على غرار ما يحصل عادة بالنسبة الى المعتقلين اداريا.

ويتيح نظام الاعتقال الاداري لاسرائيل حجز حرية الاشخاص لاشهر عدة قابلة للتجديد بشكل مفتوح، من دون كشف اسباب الاعتقال.

وقال محمود حسان محامي حموري لوكالة فرانس برس "لا يملك صلاح اي وسيلة لمعرفة ما يوجد في ملفه. يكتفي الاسرائيليون بالقول انه يشكل خطرا في الضفة الغربية" المحتلة.

واعتبر المحامي انه كان من المفترض ان يخلى سبيل موكله بنهاية الاشهر الثلاثة الاخيرة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت الجمعة انها "لم تتوقف منذ اعتقال حموري عن نقل طلبات محددة الى السلطات الاسرائيلية لانهاء اعتقاله الاداري".

وتجهل السلطات الفرنسية ايضا التهم الموجهة الى حموري.

وقالت السا ليفورت زوجة حموري، ان ما يحصل لزوجها هو "عبارة عن تعذيب له ولنا". ولم تتمكن من مقابلة زوجها طوال فترة اعتقاله لانها ممنوعة من دخول الاراضي الاسرائيلية.

واوضحت "لا استطيع انا وابننا زيارته، كما يمنع علينا الاتصال به هاتفيا".

وحموري من مواليد القدس من ام فرنسية واب فلسطيني، وسبق ان سجن بين عامي 2005 و2011 بعد ان دانته محكمة عسكرية اسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف، مؤسس حزب شاس الديني المتشدد الذي توفي عام 2013.

واطلق سراح حموري في كانون الاول/ديسمبر 2011 في اطار عملية تبادل اسرى، وهو يؤكد على الدوام براءته.

وتقول منظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية، ان اكثر من ستة الاف فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الاسرائيلية بينهم 500 في اعتقال اداري.