اتفاق بين ميركل ووزير داخليتها ينقذ الائتلاف الحكومي من الانهيار

إعلان

برلين (أ ف ب) - أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر مساء الاثنين انهما توصلا الى اتفاق حول السياسة الواجب انتهاجها للحد من الهجرة غير الشرعية، في خطوة من شأنها ان تنقذ الائتلاف الحكومي الهش الذي كاد ان يسقط مساء الاحد بإعلان الوزير عزمه الاستقالة بسبب خلاف حاد بينه وبين المستشارة حول هذه المسألة.

وقالت ميركل للصحافيين إنه "بعد ايام عصيبة ومفاوضات صعبة، اليوم اعتقد اننا توصلنا الى تفاهم جيد".

وبدأ الخلاف بين المستشارة والوزير في منتصف حزيران/يونيو، عندما تصدت ميركل زعيمة "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" (يمين وسط) لخطة طرحها زيهوفر زعيم الحزب المحافظ "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" (بافاري محافظ) ترمي الى تشديد سياسة اللجوء، ورفضت تحديدا إجراء أساسيا طرحه ويقضي برد المهاجرين المسجلين في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي عندما يصلون إلى حدود ألمانيا.

وسرعان ما تحول الخلاف إلى حرب مفتوحة تهدد بإسقاط الائتلاف التي تشكل بصعوبة في آذار/مارس بين الاتحاد المسيحي الاجتماعي اليميني المتشدد والاتحاد المسيحي الديموقراطي (يمين الوسط بزعامة المستشارة) والاشتراكيين الديموقراطيين.

بدوره قال زيهوفر إنه "بعد مفاوضات مكثفة (...) توصلنا الى اتفاق" حول اجراءات للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى البلاد.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن يوافق عليه الشريك الثالث في الائتلاف الحكومي "الحزب الاشتراكي الديموقراطي".

واضاف وزير الداخلية "لدينا اتفاق واضح حول كيفية منع الهجرة غير الشرعية في المستقبل على الحدود بين المانيا والنمسا".

واوضح زيهوفر ان "هذا الاتفاق متين جدا ويتفق مع أفكاري ويتيح لي البقاء على رأس وزارة الداخلية الفدرالية".

وكان زيهوفر اعلن ليل الأحد-الاثنين عزمه الاستقالة من منصبه، لكنه عاد وعلق هذا الخطوة إفساحا في المجال أمام جولة أخيرة من المفاوضات مع ميركل.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المستشارة ووزير الداخلية على ان اي مهاجر غير شرعي يصل الى المانيا بعد ان يكون قد تم تسجيله في دولة اخرى من دول الاتحاد الاوروبي، يتم نقله الى "مركز عبور" يقام على الحدود الالمانية بدلا من ان ينقل الى مراكز ايواء موزعة في سائر انحاء المانيا.

وبعد نقل هذا المهاجر الى "مركز العبور" يصار الى دراسة ملفه وبعد الانتهاء من ذلك تتم اعادته الى الدولة الاوروبية التي اتى منها، وذلك في اطار اتفاق اداري مع الدولة المعنية.