الكنيست يقرّ قانونا يقتطع من الاموال المخصصة للسلطة الفلسطينية رواتب الاسرى

إعلان

القدس (أ ف ب) - أقرّ الكنيست الاسرائيلي الاثنين قانونا يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات المالية التي تصرفها السلطة لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما اعلنت مصادر برلمانية.

وينص القانون الذي أقر بصورة نهائية بموافقة 87 نائبا ومعارضة 15، على ان تقتطع من اموال الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية المبالغ التي تدفعها الاخيرة لعائلات المعتقلين الفلسطينيين.

وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية كتعويض عن الاحكام الصادرة عن القضاء الاسرائيلي بحقهم.

ويقول آفي ديختر احد واضعي اقتراح القانون، والنائب عن حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إن المبالغ التي تدفع لعائلات السجناء تشكل 7 بالمئة من ميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز كبير.

وخلال مناقشة اقتراح القانون توجّه ديختر الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا "بدلا من ان تستثمر سلطتكم في الصحة والتعليم تنفقون 7 بالمئة من ميزانيتكم على تمويل الارهاب".

واستنكر نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري اقتراح القانون الذي لقي كذلك استنكارا من قبل السلطة الفلسطينية.

وتعتبر قضية السجناء الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للفلسطينيين.

وغالبية العائلات الفلسطينية لديها حاليا، او كان لديها في الماضي، قريب واحد على الاقل في السجون الاسرائيلية منذ احتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها اليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.