دبلوماسيون اوروبيون يتضامنون مع قرية بدوية في الضفة تستعد اسرائيل لهدمها

إعلان

خان الاحمر (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - توجه دبلوماسيون اوروبيون الخميس الى قرية خان الاحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة تضامنا معها بعدما قررت اسرائيل هدمها، لكن الجيش الاسرائيلي منع وصولهم الى القرية بحجة انها منطقة عسكرية مغلقة.

وافادت مراسلة فرانس برس ان الدبلوماسيين الذين حاولوا التوجه الى القرية هم القناصل العامون لفرنسا والسويد وبلجيكا وايطاليا وايرلندا وسويسرا وفنلندا واسبانيا وممثل الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، وقد طلبوا إذنا لزيارة المدرسة التي تمولها عدة دول أوروبية داخل القرية لكن قوات الامن الاسرائيلية رفضت السماح لهم بالزيارة.

وتقع قرية خان الاحمر البدوية شرق القدس على الطريق المؤدية الى مدينة اريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الاسرائيلية. ويبلغ عدد سكانها 173 شخصا.

وقال بيار كوشار القنصل العام الفرنسي في القدس "اردنا ان نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار لأسباب إنسانية (...) ولأنها قضية رئيسية في القانون الدولي".

واضاف "هذا انتهاك واضح جدا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات الاحتلال في الاراضي المحتلة".

واعتبر "ان هذا القرار يعقد الى حد كبير عملية البحث عن السلام، سلام على اساس دولتين"، إسرائيلية وفلسطينية.

ولم تحدد السلطات الاسرائيلية اليوم الذي ستزيل فيه القرية.

وقامت اسرائيل الخميس بتمهيد اراض داخل القرية لتسهيل مهمة الجرافات والاليات العسكرية.

وقال ناشطون يدعمون القرية من المنظمات الحقوقية غير الحكومية "من المتوقع ان تهدم القرية خلال الايام القليلة المقبلة".

ووقعت الاربعاء مواجهات بين قوات الشرطة الاسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين حاولوا منع الجرافات الاسرائيلية من العمل وإخلاء القرية من سكانها.

وحضر عشرات الصحافيين ووصلوا الى قرب مدخل القرية رغم المنع الاسرائيلي.

وقال المحامي الفلسطيني منجي عبد الله (50 عاما ) الذي يعيش في رام الله لوكالة فرانس برس "ما تفعله السلطات الاسرائيلية هو نقل السكان وهو ضد اتفاقيتي روما وجنيف".

وتقول السلطات الاسرائيلية ان خان الأحمر بُنيت بطريقة غير قانونية. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في ايار/مايو الماضي آخر التماس لمنع ازالتها.

من جهته طالب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت الذي زار القرية في أيار/مايو، اسرائيل بضبط لنفس.

واكد ان اي إعادة إسكان لابناء خان الاحمر بالقوة في مكان آخر "يمكن اعتباره في نظر الامم المتحدة عملية تهجير قسري"، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.

واقترحت السلطات الاسرائيلية على سكان خان الاحمر الانتقال الى مكان آخر في المنطقة.