محكمة كويتية تحكم بالسجن على نواب حاليين وسابقين معارضين في قضية تعود الى 2011

إعلان

الكويت (أ ف ب) - أصدرت محكمة التمييز الكويتية الاحد حكما بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين من المعارضة لمدة ثلاث سنوات وستة اشهر، وحكما بسجن نائب سابق لسنتين، في قضية اقتحام مجلس الامة في سياق احتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

كما قضت محكمة التمييز بسجن خمسة ناشطين لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، وناشطين آخرين اثنين لمدة سنتين، وحكمت ببراءة 17 متهما، وامتنعت عن معاقبة 34 متهما آخر في القضية ذاتها، بحسب نص الحكم.

ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق المعارض مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش (اسلاميان)، الذين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات.

ومن بين النواب السابقين المحسوبين على المعارضة والذين حكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان. اما النائب السابق الذي حكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة.

وقال النائب المعارض والمحامي الحميدي السبيعي لوكالة فرانس برس ان "الحكم صادم"، مضيفا "كنا نتوقع حكما مخفّفا".

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أحكاما بالسجن تصل الى سبع سنوات بحق المتهمين ال 67. وفي عام 2013، أصدرت محكمة بداية كويتية أحكاما ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها.

وفي 2011 اقتحم متظاهرون مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح لمطالبته بالاستقالة على خلفية شبهات بالفساد.

ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الحادثة ب"الاربعاء الاسود"، قائلا ان "الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة".

وحوكم المتهمون بتهم مختلفة بينها "استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين"، و"دخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة". كما شملت الاتهامات "الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة" و"اهانة رجال الشرطة (...) وتحريض رجال الشرطة على التمرد".

وأمضى البرّاك عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة "اهانة" امير البلاد وافرج عنه في نيسان/ابريل 2017. وقد نفى باستمرار التهمة مؤكدا انه لم يلق محاكمة عادلة وانه حوكم بسبب "آرائه السياسية".

ومعظم النواب الحاليين والسابقين الذين حكم عليهم بالسجن قي قضية مجلس الامة هم خارج الكويت.

وقال مصدر في البرلمان لفرانس برس ان مجلس الامة "سيلتئم بعض انقضاء فترة العطلة الصيفية في تشرين الاول/اكتوبر المقبل ليناقش اسقاط عضوية النائبين المحكومين، وتحديد موعد لاجراء انتخابات لاختيار نائبين جديدين".

وجرى حل البرلمان مرات عديدة على خلفية محاولة استجواب وزراء في الحكومة ينتمون الى العائلة الحاكمة.