الامم المتحدة تفرض حظراً على بيع الاسلحة إلى جنوب السودان

إعلان

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) - فرض مجلس الامن الدولي الجمعة حظرا على بيع الاسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين ليزيد الضغوط على البلد المضطرب بعد فشل الجهود الدبلوماسية الاخيرة في انهاء نحو خمس سنوات من الحرب.

وتبنى المجلس القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بدعم من تسع دول وامتناع روسيا والصين وأربع دول اخرى عن التصويت.

وبذلت الولايات المتحدة جهودا حثيثة للحصول على الاصوات لفرض حظر الاسلحة بعد ان فشلت في 2016 في اقناع المجلس بدعم هذا الاجراء ووقف تدفق الاسلحة الى جنوب السودان.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي للمجلس ان دعم حظر الاسلحة سيبعث رسالة الى قادة جنوب السودان بأننا "سئمنا من التأجيلات والمماطلات".

وصرحت امام المجلس قبل التصويت "هذه هي الاسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة لقتل الاباء امام زوجاتهم واطفالهم والاستيلاء على قوافل المساعدات الغذائية او مهاجمة النساء والفتيات".

ويتطلب تبني اي مشروع قرار موافقة تسعة اعضاء وعدم التصويت بالفيتو في مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا.

حصل جنوب السودان على استقلاله من السودان في 2011 بدعم من الولايات المتحدة التي لا تزال اكبر مانحي المساعدات لجوبا.

وفشلت العديد من الجهود لاحلال السلام في البلد الذي دخل عامه الخامس من الحرب التي شهدت عمليات قتل اتنية واغتصابات جماعية وغيرها من الفظاعات التي وثقها مسؤولون حقوقيون في الامم المتحدة.

وقالت هايلي ان "الجماعات المسلحة في جنوب السودان تقوم بحرق الناس احياء فعليا وشنقهم على الاشجار. هذا هجمي".

وعارض تيكيدا اليمو سفير اثيوبيا التي تقود جهود سلام اقليمية، فرض حظر الاسلحة وقال انه يمكن ان يقوض العمل الدبلوماسي الهش.

وصرح امام المجلس انه "بدون الحكمة والصبر يمكن ان تسوء انتهاكات حقوق الانسان التي تحدث اليوم. والحيلولة دون التدهور هو هدفنا".

واضافة الى روسيا والصين امتنعت اثيوبيا عن التصويت اضافة الى غينيا الاستوائية وكازخستان وبوليفيا.

وقالت العديد من الدول التي امتنعت عن التصويت ان الاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) لم يؤيدا فرض اجراءات عقابية وطالبت بمنحها المزيد من الوقت للسماح لجهود السلام بأن تثمر.

واعرب القرار عن "القلق البالغ لفشل قادة جنوب السودان في انهاء الاعمال العدائية" ونص على فرض الحظر حتى ايار/مايو 2019.

واضيف اسم كل من قائد الجيش بول مالونغ والنائب السابق لرئيس هيئة الاركان للوجستيات روبن رياك الى لائحة الامم المتحدة للعقوبات وحظر عليهما السفر وتم تجميد أرصدتهما.

دخل جنوب السودان في حرب اهلية في اواخر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

وفي السنوات التي تلت ذلك قتل عشرات الالاف وشرد الملايين. واصبح سبعة ملايين مواطن، اي اكثر من نصف عدد السكان، بحاجة الى المساعدات الغذائية، بحسب الامم المتحدة.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية بقيادة اثيوبيا خلال الاسابيع الاخيرة لعقد محادثات بين كير ومشار، الا ان اتفاق وقف اطلاق النار الاخير الذي اتفق عليه الجانبان لم يتحقق.

وصوت برلمان جنوب السودان هذا الاسبوع للسماح لكير بالبقاء في السلطة حتى 2021 في خطوة ستعقد المفاوضات مع مشار حول اتفاق تقاسم السلطة.

وقال دبلوماسيون ان ساحل العاج والكويت غير دائمتي العضوية في مجلس الامن، تعرضتا لضغوط اميركية قوية لدعم حظر الاسلحة، حيث تواصلت واشنطن مباشرة مع حكومتي البلدين.

وصرح دبلوماسي في مجلس الامن "حاولت الولايات المتحدة فرض هذا الحظر منذ سنوات عديدة عندما طرحت الادارة السابقة مشروع قرار لم يتم تبنيه".

واضاف "اعتقد ان أسلوب السفيرة هايلي الجديد ساعد بالتأكيد في حشد الدعم لفرض الحظر هذه المرة. وهذه خطوة مهمة جدا الى الامام للمجلس ولشعب جنوب السودان".