تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ألمانيا تتبنى مشروع قانون لتسريع إبعاد طالبي اللجوء من دول المغرب العربي

أ ف ب / أرشيف

تبنت الحكومة الألمانية الأربعاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانون يدرج دول المغرب العربي الثلاث على قائمة الدول "الآمنة"، ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل شبه تلقائي طلبات لجوء رعاياها بدون تبرير الرفض. وتعارض جمعيات لحقوق الإنسان هذا الإجراء بسبب ما تعتبره تضييقا على الحريات الشخصية وحرية التعبير، بالإضافة إلى حالات التعذيب في هذه البلاد.

إعلان

تسعى الحكومة الألمانية إلى تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية وتونسية ومغربية، بإدراجهم إلى جانب مواطني جورجيا على قائمة "دول آمنة"، بحسب مشروع قانون تم تبنيه الأربعاء خلال جلسة لمجلس الوزراء.

وفعليا، تريد الحكومة إدراج دول المغرب العربي الثلاث هذه، بالإضافة إلى جورجيا، على قائمة الدول "الآمنة"، كما هي الحال لدول البلطيق غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل تلقائي طلبات لجوء رعاياها بدون تبرير الرفض.

وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تقلت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017.

وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرا" ويسمح بـ"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير".

وهذه هي ثاني محاولة للسلطات الألمانية، بعد مشروع قانون أول رفضه مجلس الشيوخ الألماني العام الماضي، لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي.

وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب العربي على قائمة الدول الآمنة بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها، إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن