الكنيست الاسرائيلي يتبنى مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" المثير للجدل

إعلان

القدس (أ ف ب) - أقرّ البرلمان الاسرائيلي الخميس قانونا ينص على ان اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل.

وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

ويعني قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" يهودية الدولة.

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني النص، وقال بعد التصويت "هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها، ونشيدنا هو +هتيكفا+ (الامل)"، متحدثا عن "لحظة حاسمة في تاريخ اسرائيل".

في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجا، ما دفع رئيس الكنيست الى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون "أبارتهيد، أبارتهيد"، في إشارة الى الفصل العنصري.

ومن المبادئ الاساسية للقانون ان "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وان "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير". كما ينص على ان "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل".

- "موت الديموقراطية" -

ويقدّر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

وقال النائب يوسف جبارين عضو لجنة الدستور بعد التصويت "الدولة تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق اصحابها الاصليين". وشدد على "خطورة هذا القانون"، مؤكدا "التصدي لأيّ ممارسات عنصرية تنتج عنه".

وكانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، واستثناء العرب الاسرائيليين الذين يشكلون 17,5% من إجمالي السكان، منها. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات خصوصا من الرئيس رؤوفين ريفلين والمدعي العام افيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الاوروبي في اسرائيل حول طابعه التمييزي.

ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في اسرائيل.

ورفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون مساواة، بحسب أعضاء عرب في الكنيست.

وقال رئيس المحكمة العليا السابق يشوع ماتسا "هذا القانون موجه ضد الاقلية ويضر بها".

وأثار إقرار القانون تنديد المعارضة وخصوصا النائب العربي أيمن عودة الذي رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد ب"موت الديموقراطية".

وقال عودة "تريدون القول لنا بان الدولة ليست لنا، ولكن لا شيء يمنع الحقيقة الطبيعية بأننا اهل هذا الوطن ولا وطن لنا سواه".

وتوقف عودة عند وجود 13 نائبا من عرب اسرائيل في الكنيست، متهما اسرائيل بالتصرف ك"الفاشيين بالتاريخ تجاه أقليات بدأت تقوى وتفرض ذاتها بقوة".

ودان أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون القومية"، مؤكدا أن إسرائيل "نجحت في قوننة +الابارتهايد+، وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون".

- مكانة اللغة العربية -

وهذا القانون هو من القوانين الاساسية التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الان في دولة اسرائيل.

وفي ما يتعلق باللغة الرسمية، لم يتم تبني أي قانون في هذا الصدد منذ إقامة دولة اسرائيل في العام 1948، وكانت اللغتان العربية والعبرية وتستخدمان في الوثائق الرسمية.