تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فيديو

فرنسا: النيابة العامة توجه تهمة استخدام العنف لمعاون ماكرون ألكسندر بينالا

ألكسندر بينالا وماكرون خلال فترة ترشحه لرئاسة فرنسا. 11 تشرين الأول/أكتوبر 2016.
ألكسندر بينالا وماكرون خلال فترة ترشحه لرئاسة فرنسا. 11 تشرين الأول/أكتوبر 2016. أ ف ب

اتخذت قضية ألكسندر بينالا مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبعادا خطيرة وباتت بمثابة أحد أسوأ الفضائح السياسية التي تميز ولايته الرئاسية. ومساء الأحد، وجهت النيابة العامة في باريس رسميا تهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين لكل من بينالا وأربعة مشتبه بهم آخرين.

إعلان

لا يزال ماكرون ومعه الإيلزيه يلزمان الصمت منذ تفجر قضية بينالا وتسارع وتيرة الأخبار عنها، إذ باتت تشكل واحدة من أخطر الأزمات السياسية التي يواجهها الرئيس الفرنسي الشاب منذ انتخابه في أيار/مايو 2017، وذلك في ظل تعالي الأصوات التي تطالبه بتوضيح موقفه.

ومساء الأحد، وجهت النيابة العامة في باريس تهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين لكل من ألكسندر بينالا وأربعة مشتبه بهم آخرين في قضية الاحتجاجات التي اندلعت في ذكرى عيد العمل.

بدأت الأزمة الأربعاء إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت ألكسندر بينالا مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي وأحد المقربين منه، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمل، كما ظهر وهو يضع شارة الشرطة في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا أكثر.

بالمقابل، لم يصدر الإليزيه أي بيان حول احتمال تقديم توضيح من الرئيس الذي من المزمع أن يخصص نهاية الأسبوع للعمل في باريس أو في مقر لانتيرن الرئاسي في فرساي بضواحي العاصمة.

وصرح مصدر مقرب من الحكومة أنه مع بدء القضاء والبرلمان التحقيقات حول القضية إلى جانب تحقيق الشرطة، "يجري العمل على كل المسارات" وبالتالي "ليس من الضروري" أن يصدر موقف علني عن الرئيس "في الوقت الحاضر" بشأن معاونه السابق المحتجز رهن التحقيق.

لكن مصدرا في الغالبية الرئاسية اعتبر أنه "كان يجدر التواصل بشكل سريع وواضح، على الأقل لمحاولة نزع فتيل القضية" معتبرا أن صمت الرئيس مضر أكثر من "التلفزيونات التي تبث ذلك بشكل متواصل بدون توقف".

الصحافة الفرنسية تنشر تسجيلات تظهر تورط بينالا في العنف

ووترغيت فرنسية؟

من جهة أخرى، علق نائب من المعارضة "كلما استمر صمته، فسيؤجج ذلك التساؤلات" فيما رأى آخر أنه "على صعيد إدارة الأزمة، فقد استوفوا كل شروط" الإخفاق.

وزاد يوم السبت الضغط من كبار المسؤولين السياسيين في فرنسا على الرئيس ورأى لوران فوكييه رئيس حزب "الجمهوريون" (معارضة يمينية) أن ألكسندر بينالا "سيحاسب أمام القضاء، لكن إيمانويل ماكرون سيحاسبه الفرنسيون". وتساءل في تصريح لصحيفة لو فيغارو "من كان على علم بالمسألة؟ متى؟ لماذا لم يتم رفع المسألة إلى القضاء؟ لماذا ذهبوا إلى حد استخدام الشرطة لطمس القضية؟ ما هي الأسرار التي يمسك بها بينالا حتى يحظى بمثل هذه الحماية؟".

في شأن متصل، رأى جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية (يسار راديكالي) أن القضية "بمستوى ووترغيت"، الفضيحة التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.

كما اعتبرتمارين لوبان رئيسة التجمع الوطني(يمين متطرف) أن في المسألة "أكاذيب من قبل الحكومة، وكذبة عن طريق إخفاء الحقيقة نوعا ما من قبل رئيس الجمهورية، بقدر ما كان في قضية ووترغيت". وتابعت أن "صمت" الرئيس يحول قضية بينالا إلى فضيحة دولة".

وعلق نيكولا دوبون إينيان (من دعاة السيادة الوطنية) للصحافيين "على رئيس الجمهورية واجب مخاطبة الفرنسيين عبر التلفزيون"معتبرا أن الغالبية "لا تعرف كيف يمكنها أن ترد" لأن ماكرون "تصرف منفردا".

"فضيحة دولة"

وفي مواجهة ما بات البعض يعتبره "فضيحة دولة"، اتهم جيل لوجاندر المتحدث باسم كتلة نواب الجمهورية إلى الأمام (الغالبية الرئاسية)، المعارضة، بـ"استغلال" القضية لأنها "لم تتخط بعد الهزيمة النكراء"التي لحقت بها في الانتخابات التي جرت قبل عام.

وصرح لوجاندر لإذاعة "فرانس إنتر" أنه "لن يتم طمس أي شيء"بعدما كان رئيس الوزراء إدوار فيليب قد أكد السبت أنه "سيتم الرد على جميع الأسئلة "وأن الرد سيكون "واضحا"و"شفافا".

وتحضر الحكومة الفرنسية في الوقت الراهن لجلسات الاستماع المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وخصوصا مثول وزير الداخلية جيرار كولومب أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الاثنين.

ورأى ميلانشون أن "وزير الداخلية فقد اعتباره" و"سيستقيل بالطبع، ولن يكون الوحيد"، فيما أكد فوكييه أن أي استقالة "لن تحجب أنه تم توجيه كل شيء من الإليزيه".

ويعرف على ماكرون منذ توليه الرئاسة أنه لا يحبذ رد الفعل تحت الضغط، ولا سيما الضغوط الإعلامية أو الحزبية. لكن تواصله تراجع مؤخرا، وبعدما كان كلامه العلني نادرا، بات يتكلم بوتيرة أكبر، ولا سيما خلال تنقلاته.

والخميس رفض خلال زيارة إلى منطقة دوردون (جنوب غرب) الرد على أسئلة الصحافيين العديدة حول المعلومات التي كشفتها صحيفة "لوموند". واكتفى بالقول ردا على صحافي سأله إن لم تكن هذه القضية ألحقت "وصمة"بالجمهورية، أن "لا شيء قادر على المساس بالجمهورية".

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن