تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: اليمين سيتقدم بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة بسبب قضية بينالا

مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في باريس
مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في باريس أ ف ب

أعلنت كتلة "الجمهوريون" البرلمانية الثلاثاء أن الحزب سيتقدم بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة على ضوء قضية بينالا. ويمكن للحزب (معارضة يمينية) والذي يقوده لوران فوكييه، جمع التوقيعات المطلوبة (58 توقيع) بسهولة، حيث أن مجموعته البرلمانية تضم 103 نواب.

إعلان

قال كريستيان جاكوب زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الجمهوريون" اليميني المعارض اليوم الثلاثاء إن تكتله سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في ضوء قضية بينالا.

وصرح جاكوب في لقاء صحافي "نتقدم بمذكرة لحجب الثقة ونأمل بأن توضح الحكومة موقفها" من قضية ألكسندر بينالا المسؤول السابق في الأمن الرئاسي والذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهرين، وتابع "إلا أن رئيس الحكومة رد على طلبنا بالرفض".

وأكد أن "الحكومة قد فشلت عندما لم تستجب الطلبات المتكررة للتحدث عن هذا الأمر، ولا يمكن أن يكون هناك موظفون لا يتصرفون بناء على سلطة الحكومة".

ولتقديم مذكرة حجب الثقة، ينبغي على الحزب اليميني جمع58  توقيعا من بين 577 نائبا. وتحصي مجموعة حزب "الجمهوريون" لوحدها 103 نواب.

وأوضح رئيس كتلة "الجمهوريون" البرلمانية أن مذكرة مجموعته متاحة "لمن يرغب" في أن يوقعها. واعترف جاكوب منذ الآن بأن هذه الخطوة "لن تؤدي إلى إسقاط الحكومة" بالنظر إلى الأكثرية العريضة جدا المتوفرة للحزب الرئاسي وحليفه.

لكن مصدرا قريبا من المجموعة أوضح بأنه من المتوقع أن يتم إيداع المذكرة بشكل في الأيام المقبلة.

بينالا.. قضية دولة

وزاد الضغط من كبار السياسيين في فرنسا على الرئيس ورأى لوران فوكييه رئيس حزب "الجمهوريون" أن ألكسندر بينالا "سيحاسب أمام القضاء، لكن إيمانويل ماكرون سيحاسبه الفرنسيون".

وتساءل في تصريح لصحيفة لو فيغارو "من كان على علم بالمسألة؟ متى؟ لماذا لم يتم رفع المسألة إلى القضاء؟ لماذا ذهبوا إلى حد استخدام الشرطة لطمس القضية؟ ما هي الأسرار التي يمسك بها بينالا حتى يحظى بمثل هذه الحماية؟".

والاثنين، أعلن وزير الداخلية الفرنسي خلال إدلائه بشهادته أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) حول قضية ألكسندر بينالا، أنه كان على الرئاسة اتخاذ التدابير اللازمة حول الفيديو الذي ظهر فيه مساعد الرئيس وهو يمارس العنف بحق متظاهرين.

وأكد كولومب أنه أخطر السلطات بالحادث بناء على الإجراء المتعارف عليه في مثل تلك المواقف.

وتواجه الحكومة الفرنسية أسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون في 14 أيار/مايو 2017، بعد تسريب تسجيلات فيديو ظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة ألكسندر بينالا، يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب خلال إحياء يوم العمل في 1 أيار/مايو في باريس، في حين كان على بينالا أن يكتفي بمرافقة الشرطة بصفة "مراقب" لا غير.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن