تراجع عجز موازنة مصر عن 10% للمرة الاولى منذ ست سنوات

إعلان

القاهرة (أ ف ب) - أعلن وزير المالية المصري محمد معيط الخميس تراجع عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنصرم 2017/18 ليسجل 9,8% من اجمالي الناتج الداخلي مقارنة بـ 10,9% قبل عام.

من جهتها، أعلنت وزارة التخطيط في بيان ان معدل النمو للعام الماضي بلغ أعلى نسبة له منذ عشر سنوات مع 5,3%.

واوضح بيان لوزارة المالية الخميس ان هذه هي المرة الاولى "منذ ست سنوات التي يصل معدل العجز الكلي الى اقل من نسبة 10%" ويسجل 434 مليار جنيه (حوالى 24,2 مليار دولار).

وقال معيط في مؤتمر صحافي تلفزيوني انه تم تحقيق معظم أهداف "المالية العامة" لذلك العام المالي "بالرغم من كل الصعوبات التي مرت على المواطن والدولة والموازنة العامة"، في اشارة الى برنامج الاصلاح الاقتصادي.

ووصف معيط برنامج الاصلاح ب"دواء مر خلّف آثاره على المواطنين" إلا أن "الدولة بدأت تستعيد عافيتها في نواح عديدة ومنها الجزء الخاص بالمالية والاقتصاد".

وأطلق البرنامج الحكومي للاصلاح الاقتصادي عام 2014 وحصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وكان على رأس الاصلاحات التي قامت بها الحكومة، قرار البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8,8 جنيهات الى حوالى 17,5 جنيها حاليا.

وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار عانى منها المصريون وبلغت ذروتها في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 13,8% مع نهاية حزيران/يونيو.

واضافة الى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وكان صندوق النقد قد اشاد بهذه الاصلاحات ووافق مؤخرا على صرف دفعة جديدة للحكومة المصرية من القرض بما يعادل مليارين دولار ليصل اجمالي ما صرفته الحكومة حتى الان إلى نحو 8 مليارات دولار.