تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مؤسسات عربية تلجأ إلى محكمة إسرائيل العليا ضد "قانون القومية" اليهودية

تظاهرة لأبناء المجتمع الدرزي في إسرائيل ضد قرار اسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي" في 4 آب/اغسطس 2018 في تل ابيب
تظاهرة لأبناء المجتمع الدرزي في إسرائيل ضد قرار اسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي" في 4 آب/اغسطس 2018 في تل ابيب تظاهرة لأبناء المجتمع الدرزي في إسرائيل ضد قرار اسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي" في 4 آب/اغسطس 2018 في تل ابيب AFP
إعلان

القدس (أ ف ب) - قدمت قيادات سياسية واجتماعية عربية داخل اسرائيل الثلاثاء التماسا للمحكمة العليا ضد "قانون القومية" الذي يعرِّف اسرائيل على انها "الدولة القومية للشعب اليهودي" على أساس أنه "قانون عنصري" يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم ويخالف للمواثيق الدولية.

ينص القانون الذي أقرّه الكنيست افي 19 تموز/يوليو الماضي على ان اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وان "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط" وعلى ان اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة.

وقال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقي للاقلية العربية في اسرائيل لوكالة فرانس برس"تقدمنا بالتماس للمحكمة العليا على كافة بنود القانون باسم مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل والقائمة المشتركة في الكنيست، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.

وجاء في الالتماس "إن على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانوناً عنصرياً ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالفاً للمواثيق الدولية التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري".

وقال الملتمسون في اعتراضهم حسب بيان لخصوا فيه بنود الالتماس ان "القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي".

وأضاف البيان انه "على خلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة."

واضاف البيان "لا يوجد اليوم في دستور اي دولة حول العالم بند تقتصر فيه الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على ان الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة. كما لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بندا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".

ورفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، بحسب أعضاء عرب في الكنيست.

واعتبر الملتمسون ان قانون القومية مخالف للقانون الدولي اذ "لا يعترف باي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود" و"ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة ان اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد".

وتابع الملتمسون إن "دولة إسرائيل في قانونها هذا وفي البند السابع تعلن انها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود". وبناء على ذلك عليها إقصاء العرب "من أجل تطوير وتشجيع الاستيطان اليهودي" ويعتبر هذا البند ان المواطنين العرب في الحيز العام هم "الآخر" ولذلك سيتم التمييز ضدهم في عدة مجالات، مثل الأرض والمسكن والميزانيات والهبات المادية والتخطيط".

واعلنت لجنة المتابعة عن مظاهرة ضخمة مساء السبت 11 آب/أغسطس في تل أبيب .

وهذا الالتماس هو الثاني بعد أن طعنت رابطة المحامين الدروز في أواخر تموز/يوليو بالقانون باسم 130 شخصية درزية بينهم أعضاء في الكنيست وضباط كبار في الجيش.

واحتشد مساء السبت الماضي عشرات آلاف وسط تل أبيب للاحتجاج على القانون الذي يجعل من الدروز والعرب سكانا من الدرجة الثانية.

وأعلن النائب زهير بهلول من حزب "المعسكر الصهيوني" قبل أسبوع استقالته واصفا البرلمان الاسرائيلي بـ"العنصري".

يعد عرب اسرائيل 1,4 مليون نسمة هم أبناء وأحفاد 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من السكان ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن