تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تونس: السبسي يقترح مشروع قانون للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل

نساء تونسيات يتظاهرن للمطالبة بالمساواة في الإرث بين الجنسين بتاريخ 10 آذار/مارس 2018 في العاصمة تونس
نساء تونسيات يتظاهرن للمطالبة بالمساواة في الإرث بين الجنسين بتاريخ 10 آذار/مارس 2018 في العاصمة تونس أ ف ب/أرشيف

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الاثنين، عن مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لمن يرغب. وتشهد تونس جدلا واسعا بعد تقرير لجنة الحريات الفردية الذي تناول إلغاء عقوبة الإعدام والمثلية الجنسية.

إعلان

بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في تونس، اقترح الرئيس الباجي قايد السبسي الاثنين مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.

وأعلن السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".

ردود فعل متباينة بعد إحالة الرئيس التونسي مشروع قانون الميراث للبرلمان

وأوضح أنه سيتم عرض نص مشروع القانون على البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر.

وسيتم إدخال قانون المساواة في الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذي سن العام 2014 والذي اعتبر إنجازا رئيسيا.

للمزيد: آلاف التونسيين يتظاهرون ضد إصلاحات لجنة رئاسية تقترح المساواة في الإرث

وكان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في آب/أغسطس العام 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.

موقف حركة النهضة من خطاب الرئيس التونسي

واحتشد آلاف التونسيين السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المثير للجدل، بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.

ويتوقع أن تخرج تظاهرة ليل الاثنين في العاصمة تونس تأييدا للمساواة بين الجنسين.

كما دعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.

تعد تونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية العام 1956، لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي.

 

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن