تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرومانيون يواصلون الاحتجاج مطالبين باستقالة الحكومة اليسارية المتهمة بالفساد

رومانيون يتظاهرون ضد الحكومة في بوخارست في 12 آب/أغسطس 2018
رومانيون يتظاهرون ضد الحكومة في بوخارست في 12 آب/أغسطس 2018 أ ف ب

تتواصل التعبئة الشعبية في رومانيا ضد حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتهمة بالفساد، إذ تظاهر الآلاف يوم الأحد لليوم الثالث على التوالي في العاصمة بوخارست وعدة مدن كبرى. وفي السنوات الـ15 الأخيرة، هاجر نحو أربعة ملايين روماني (20% من الشعب) بحثا عن حياة أفضل، ومنذ عودة الحزب الاشتراكي إلى السلطة في نهاية 2016، أطلق إصلاحات واسعة للنظام القضائي يرى معارضوه أنها تهدد استقلال القضاة وتسمح لمسؤولين سياسيين بالإفلات من ملاحقة العدالة.

إعلان

تظاهر آلاف الأشخاص الأحد، لليوم الثالث على التوالي، في شوارع العاصمة الرومانية بوخارست وكبرى المدن، للمطالبة باستقالة الحكومة اليسارية بعد الصدامات التي دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين الجمعة وأوقعت مئات الجرحى.

ورفع المتظاهرون الأعلام الرومانية واحتشدوا على وقع النشيد الوطني قبالة مقر الحكومة في ساحة النصر حيث جرت المظاهرتان السابقتان يومي الجمعة والسبت، وكانتا أضخم بكثير من تظاهرة الأحد، إذ شارك في كل منهما عشرات الآلاف بينما كان المتظاهرون الأحد بالآلاف.

مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن

وعلى غرار يومي الجمعة والسبت أطلق المتظاهرون هتافات مناوئة للحكومة اليسارية المتهمة بالفساد، مطالبين باستقالة رئيسة الوزراء فيوريتشا دانسيلا .

وكان نحو ثمانين ألف روماني، بينهم آلاف من المغتربين الذين عادوا خصيصا إلى بلدهم للمشاركة في مظاهرة تحت اسم "تجمع الشتات" تجمعوا في ساحة النصر في بوخارست الجمعة للاحتجاج على "فساد" الحكومة. وحاول عشرات منهم اقتحام الطوق الأمني الذي وضعته الشرطة حول مقر الحكومة ورشقوا قوات الأمن بالحجارة وقنينات المياه.

وردت قوات الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع ثم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مما أشعل مواجهات بين الطرفين أوقعت أكثر من 450 جريحا بينهم 30 دركيا.

%20 من الشعب هجروا بلادهم

وفي السنوات الـ15 الأخيرة هاجر نحو أربعة ملايين روماني (20% من الشعب) بحثا عن حياة أفضل. وفي 2017 أرسل هؤلاء المغتربون الى عائلاتهم 4,3 مليارات يورو أي زهاء 2,5% من إجمالي الناتج المحلي لرومانيا التي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي (متوسط الراتب الشهري 520 يورو).

ومنذ عودة الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى السلطة في نهاية 2016، أطلق إصلاحات واسعة للنظام القضائي يرى معارضوها أنها تهدد استقلال القضاة وتسمح لمسؤولين سياسيين بالإفلات من الملاحقة.

وأدت هذه الإصلاحات إلى تظاهرات غير مسبوقة في حجمها منذ سقوط النظام الشيوعي في نهاية 1989. ونزل إلى الشوارع نصف مليون شخص في شباط/فبراير 2017.

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن