تحالفان رئيسيان يطالبان بتشكيل الحكومة مع الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

بغداد (أ ف ب) - يجتمع مجلس النواب العراقي لأول مرة الاثنين، بعد أربعة أشهر من اجراء الأنتخابات التشريعية التي فاز خلالها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي قد يشكل، بمشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الحكومة المقبلة للبلاد متقدما على تحالف الفتح المقرب من الجارة إيران.

وتوصّلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما الصدر والعبادي، في وقت متأخر مساء الأحد إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان.

ويضمّ هذا الائتلاف 177 نائبًا بحسب ما قال مصدر قريب من العبادي لوكالة فرانس برس، أي أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/مايو.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، المتحالف مع قائمة الفتح التي يتزعمها هادي العامري ويشارك فيها قادة من قوات الحشد الشعبي المدعوم من إيران، جمع تواقيع 145 نائبا .

وعلى الرغم من الفارق العددي، فإن كل طرف يدعي امتلاكه التحالف الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، وذكر المالكي بانه حصل على "تواقيع أعضاء في البرلمان" أنفسهم، وليس على سبيل أعداد مثل التي لدى قادة القوائم .

وكشفت معلومات حصلت عليها فرانس برس عن أتفاق موقع يجمع العبادي والصدر وقادة قوائم اخرى بينهم عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة واخرون ، فيما تحدثت مصادر موالية للمالكي عن رفض بعض النواب السير وراء قوائمهم .

ويدعي التحالف الذي يجمع المالكي مع العامري أنتماء 21 نائبا الى جانبه، من نواب تحالف النصر الذي يتزعمه العبادي.

وبين هؤلاء الرئيس السابق لهيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي أقاله رئيس الوزراء من منصبه قبل عدة أيام بسبب شكوك في اجرائه مفاوضات مع تحالف الفتح دون علم العبادي.

- الاكراد بيضة القبان -

يمكن لهذه الأنشقاقات، إذا كانت مؤكدة، ان تقلب الموزاين خاصة وأن الأحزاب الكردية (حوالى ستين نائباً ) لم تحسم موقفها حتى الآن وتواصل مفاوضاتها مع الجانبين.

اما النواب السنة فمنقسمون لأسباب بينها راوبط أجتماعية و لمنع عودة الديكتاتورية للبلاد ، بين التحالفين الرئيسيين.

ومع أقتراب الجلسة الأفتتاحية للبرلمان، التي أجلت لإعادة فرز وعد أصوات الناخبين بعد مزاعم بوقوع تزوير، استمرت المفاوضات بين الكتل السياسية حتى ساعة متأخرة من الليل.

وتجمع صباح الاثنين، نواب البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، لأداء اليمين الدستورية خلال الجلسة التي سيجري خلالها اعادة انتخاب رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري.

وستلقى خلال جلسة اليوم كلمة لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم و رئيس الوزراء حيدر العبادي والجبوري .

وبعد الجلسة، سيكون لدى النواب مهلة من ثلاثين يومًا لأنتخاب رئيس للجمهورية (كردي) يحصل على ثُلثي الأصوات.

وعند إنتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يومًا لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.

وتواجه الحكومة المقبلة أزمة أجتماعية وصحية كبيرة بدأت منذ حوالى شهرين ، طالب خلالها محتجون في جنوب ووسط العراق بتحسين الخدمات العامة و البنى التحتية في مناطق تعاني نقصا حاداً منذ سنوات طويلة، خصوصا في مجالات الماء والكهرباء.

وتعيش البصرة المحافظة الأغنى بالثروة النفطية التي تمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد ، بالاضافة لكونها بين أكثر المحافظات كثافة سكانية، أزمة صحية حادة منذ ثلاثة أسابيع بسبب تلوث المياه الذي تسبب بأصابة نحو 20 الف شخص بحالات تسمم.

والأمر المهم الآخر الذي يقع على عاتق رئيس الوزراء العراقي الجديد مواجهة تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية الذي هُزم مع نهاية عام 2017 في جميع مدن البلاد، لكنه ما زال ينفذ هجمات متكررة وقع اخرها ليل الاحد شمال بغداد، مخلفا قتيلا وثلاثة جرحى.

© 2018 AFP