تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكمة الجنائية تفتح تحقيقا أوليا في الترحيل المفترض للروهينغا

أ ف ب

صرحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، أنها قررت إجراء تحقيق أولي بشأن ترحيل مفترض للروهينغا من بورما إلى بنغلادش، تمهيدا لتوجيه تهم قد تصل إلى ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. من جهتها، طالبت الأمم المتحدة بإقصاء الجيش البورمي من الحياة السياسية وإقالة قادته الضالعين في أعمال "إبادة" بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

إعلان

قالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة الثلاثاء إنها فتحت تحقيقا أوليا بشأن ترحيل مفترض للروهينغيا من بورما إلى بنغلادش.

وذكرت بن سودة في بيان أنها قررت "إجراء تحقيق أولي كامل لهذا الوضع"، وهي الخطوة الأولى في عملية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق رسمي من جانب المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، وربما توجيه تهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت قبل أسبوعين، أنها مختصة بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة، ما يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وفي العام 2017، فر أكثر من 700 ألف من الروهينغا من بورما، ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردا على اعتداءات لمهاجمين من الروهينغا على المعابر الحدودية.

ويقيم أبناء هذه الأقلية المضطهدة من قبل القوات المسلحة البورمية والميليشيات البوذية، في مخيمات مؤقتة ضخمة في بنغلادش.

وأضافت بن سودة أن "التحقيق الأولي سيأخذ في الاعتبار عددا من أعمال مفترضة جرت بالإكراه أدت إلى تهجير الروهينغا بالقوة، وخصوصا الحرمان من الحقوق الأساسية، وأعمال القتل، والعنف الجنسي، وحالات الاختفاء القسري وكذلك أعمال التدمير والنهب".

وأضافت "سيحاول مكتبي أيضا تحديد ما إذا كان هناك جرائم أخرى من المشار إليها في المادة السابعة من نظام روما الأساسي، مثل الاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ترتكب في سياق الأوضاع".

الأمم المتحدة تطالب بإقصاء الجيش البورمي

ودعا محققون من الأمم المتحدة الثلاثاء إلى إقصاء الجيش البورمي الذي لا يزال يحظى بنفوذ قوي في البلاد رغم تشكيل حكومة مدنية، عن الحياة السياسة وإقالة قادته الضالعين في أعمال "إبادة" بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وذكر التقرير النهائي للمحققين الذي نشر الثلاثاء أن الحكومة البورمية المدنية "يجب أن تواصل العملية الهادفة إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية" وأن تقوم بمراجعة للدستور في هذا الاتجاه.

ويطالب المحققون أيضا بإقالة القادة العسكريين، وكذلك وكما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق في نهاية آب/أغسطس، بملاحقة قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ وخمسة ضباط آخرين بتهم "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".

كما أوصى المحققون بأن يحيل مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محددة الأهداف ضد منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن