تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العراق: نواب البرلمان ينتخبون الاثنين القادم رئيسا للجمهورية

أ ف ب/ أرشيف

ينتخب البرلمان العراقي الاثنين المقبل رئيسا للجمهورية غداة انتخابات تشريعية يشهدها إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي. وبحسب الأعراف السياسية منذ 2005 فإن منصب الرئاسة هو للأكراد، برغم أن الدستور لا يمنع ترشح أي شخصية من القوميات الأخرى.

إعلان

من المرتقب أن ينتخب نواب البرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل رئيسا للجمهورية، وهو المنصب المخصص في الأعراف السياسية منذ 2005 للأكراد، المنقسمين منذ سنة في أعقاب فشل استفتاء على استقلال إقليم كردستان.

وعملية التصويت في البرلمان المركزي تأتي غداة انتخابات تشريعية يشهدها إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد.

وعلى النواب الـ329 الذين تم انتخابهم في أيار/مايو الماضي، الاختيار بين سبعة مرشحين للمنصب، بحسب ما أعلن الخميس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي انتخب بدوره منتصف أيلول/سبتمبر.

ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لخلافة فؤاد معصوم الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، زميله في الحزب رئيس الوزراء السابق في الإقليم نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010 برهم صالح، ومرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" المنافس فؤاد حسين الرئيس السابق لديوان رئاسة إقليم كردستان.

ويخوض الحزبان الكرديان الرئيسيان منافسة شديدة على المنصب، الذي يشغله الاتحاد الوطني الكردستاني منذ 2005، حين انتخب مؤسس الحزب الراحل جلال طالباني.

وكان هناك اتفاق ضمني بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" على أن تكون رئاسة العراق من حصة الأول، فيما يكون للثاني منصب رئاسة إقليم كردستان، الذي شغله مسعود بارزاني حتى انتهاء ولايته العام الماضي وتجميد المنصب.

وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مرشحا لانتخابات الرئاسة العراقية، إذ يعتبر أن الاتفاق السابق بات بحكم الملغي، ولم يعد حكرا على حزب معين، خصوصا وأنه صاحب الكتلة الكردية الأكبر في البرلمان.

ويقوم المرشحان البارزان منذ أيام بجولة في بغداد، التقيا خلالها قادة وزعماء الكتل السنية والشيعية للحصول على تأييدهم في التصويت.

أما المرشحون الخمسة الآخرون، فهم أربعة أكراد وعربي سني، وهم سياسيون مستقلون أو ينتمون إلى أحزاب كردية صغيرة.

ولا يمنع الدستور العراقي أي شخصية من أي قومية كان من الترشح للمنصب، كما يفترض بموجب الدستور أن يتم انتخاب الرئيس قبل يوم الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب.

لكن في حال لم يتم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين، فإن البرلمان سيقوم بتأجيل الجلسة إلى اليوم الموالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.