تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هيومن رايتس ووتش: الحكومة السورية تمنع عودة مهجرين إلى منازلهم في داريا والقابون

 فتاة من دير الزور في شرق سوريا في مخيم في محافظة الحسكة المجاورة في 08 تشرين الأول/أكتوبر 2018
فتاة من دير الزور في شرق سوريا في مخيم في محافظة الحسكة المجاورة في 08 تشرين الأول/أكتوبر 2018 أ ف ب/ أرشيف

استنادا لشهادات السكان، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن الحكومة السورية منعت عودة نازحين إلى مناطق كان يسيطر عليها مسلحو المعارضة في داريا والقابون، وقامت السلطات بفرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير بيوتهم.

إعلان

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء أن الحكومة السورية تمنع عودة نازحين إلى مناطق كان يسيطر عليها مسلحو المعارضة، عبر فرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير بيوت. وقالت المنظمة غير الحكومية إن "الحكومة السورية تمنع اليوم بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة للحكومة من العودة إلى ممتلكاتهم".

وتابعت أن "سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون أو حاول أقرباؤهم العودة في أيار/مايو وتموز/يوليو"، موضحة أن "السكان قالوا إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية".

وتابعت نقلا عن هؤلاء السكان أن "الحكومة تفرض قيودا على التنقل في كامل المدينة (داريا)، وفي القابون، قالوا إن الحكومة كانت إما تقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم".

وهاتان المنطقتان يشملهما قانون مثير للجدل أقر في أيار/مايو ويسمح للنظام باستملاك عقارات خاصة لمشاريع تطوير عقارية.

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" إنه "تحت ستار قانون حقوق الملكية سيء السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة".

وأضافت "عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، تؤكد الحكومة السورية أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين. على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك".

وكانت استعادة القوات الحكومية السيطرة على داريا في آب/أغسطس 2016 أدت إلى حركة نزوح كبيرة للسكان واجهت انتقادات حادة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها "حللت الأقمار الصناعية لأحياء القابون"، موضحة أنها "تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة".

وأكدت المنظمة أن "منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري".

وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعا أجبر أكثر من خمسة ملايين شخص على الفرار إلى الخارج وستة ملايين آخرين على النزوح من مناطقهم.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن