تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان العراقي يصادق على جزء من حكومة عادل عبد المهدي

إعلان

بغداد (أ ف ب) - منح البرلمان العراقي الثقة الخميس لجزء من الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، وفق مسؤولين، ولم تشمل الثقة حقائب رئيسية مثل الداخلية والدفاع.

ووافق غالبية 220 نائبا حضروا الجلسة المسائية من أصل 329 يشكلون أعضاء البرلمان الجديد، على أسماء 14 وزيرا بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط.

وبعد انتخابات أيار/مايو عهد الرئيس العراقي الجديد برهم صالح الى عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة، وسط تنافس الكتل البرلمانية على تولي مناصب وزارية.

ويعد عبد المهدي السياسي المخضرم البالغ 76 عاما والذي شغل منصب وزير النفط في وقت سابق شخصية توافقية، وهو يحظى بدعم حليفي العراق الولايات المتحدة وايران اللذين يكنان العداء لبعضهما البعض.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديا كبيرا يتمثل بإعادة إعمار البلد الذي دمرته معارك استمرت ثلاث سنوات لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق في شمال وغرب البلاد.

كما يتوجب عليها معالجة آثار الاحتجاجات للمطالبة بالخدمات العامة والكهرباء التي تصاعدت إلى عنف مميت في بعض الأحيان، في بلد يعد من بين ال12 دولة الأكثر فسادا في العالم.

وأمامها ايضا مهمة مواصلة الجهود لتأمين استقرار الاوضاع الأمنية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من الجهاديين الذين لا يزالون يشنون هجمات متكررة.

وتمثل عودة الاستقرار الأمني امراً أساسياً لحوالى 1,9 مليون عراقي ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين ولم يتمكنوا من العودة الى مناطقهم، سواء خوفا من هجمات الجهاديين ام بسبب الدمار الذي اصاب منازلهم.

ومن اجل التغلب على هذه المشكلات الماثلة، قرر عبد المهدي الاعتماد في حكومته على شخصيات من التكنوقراط .

ومن بين الذين تم اعطاء الضوء الاخضر لهم الخميس في البرلمان وزير النفط ثامر الغضبان، الذي شغل هذا المنصب سابقا بين عامي 2004 و2005.

وسيتولى وزارة المالية فؤاد حسين الذي كان مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، وهو مقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني.

ويمثل تولي حسين المنصب مؤشرا إيجابيا لإقليم كردستان الذي يعيش أزمة أقتصادية حادة بسبب التوتر بين بغداد وأربيل وخلافات حول الميزانية المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1990.

ونال ثقة البرلمان ايضا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السفير السابق للعراق لدى الأمم المتحدة، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب الباحث في مجال الطاقة والذي لم يتمكن أحد من أسلافه في هذه الوزارة من مواصلة العمل فيها حتى النهاية.

وألغى عبد المهدي منصب نواب رئيس الوزراء الذي كان متبعا في الحكومات السابقة.

وسيجتمع البرلمان في 6 تشرين الثاني/نوفمبر لتقرير الوزارات الباقية.

عك/سام

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.