تحدي التنمية بدون خسارة السيادة في إفريقيا

إعلان

باريس (أ ف ب) - تواجه الدول الأفريقية مع قرب إقامة منطقة للتبادل الحر على مستوى القارة في 2019، تحديا يتمثل في التنمية بدون أن تخسر سيادتها.

وقال فيكتور هاريسون مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الإفريقي خلال منتدى حول إفريقيا دعت إليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس الأربعاء "نحتاج إلى 130 مليار دولار من البنى التحتية كل سنة".

وأضاف أن سكك الحديد الإفريقية التي يبلغ طولها مئة ألف كيلومتر قديمة ولا تملك القارة أكثر من خمسين ألف كيلومتر من الطرق القابلة للاستعمال.

والبنى التحتية في القارة السمراء لا تؤمن الشروط الضرورية لسوق من الضروري أن تتأمن فيها حرية التنقل للبضائع ولرؤوس الأموال وللأشخاص.

ودعا مفوض الإتحاد الأوروبي المستثمرين الأجانب إلى توظيف أموالهم في إفريقيا، لكنه شدد على ضرورة الاحتفاظ بسيادة إفريقية.

وقال لوكالة فرانس برس إن "مشاريع الطاقة والبنى التحتية واستغلال المناجم الممولة من رؤوس أموال أجنبية ليست رابحة للطرفين". وأضاف "نحن ضحايا المتلازمة الهولندية، أي ان بعض الدول غنية جدا بالثروات لكن استغلالها لا يعود بالفائدة على البلاد".

لكن من المستحيل الاستغناء عن رؤوس الأموال الأجنبية التي تشكل مصدر الموارد الأول، بعد الضرائب، لكنها تتقدم على المساعدات الخاصة بالتنمية.

- هيمنة الاستثمارات الصينية -

شدد رئيس غانا نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو في خطابه في المنتدى على تعقيد إجراءات التمويل مع الاتحاد الأوروبي، خلافا للمستثمرين الآخرين الذين يعملون بشكل أبسط من ذلك بكثير.

واعترف كثيرون بأن الصين تندرج في إطار هذه الفئة الثانية من المستثمرين.

وقال ماريو بيتزيني مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لفرانس برس إن "الصين محادث من الدرجة الأولى. نسب النمو المرتفعة في إفريقيا في السنوات الأخيرة مرتبطة بالاستثمار الصيني".

- "الدفاع عن مصالحنا" -

أشار بيتزيني إلى أن الصين وعبر استثمارها في الاقتصاد الإفريقي، تمول أيضا مشاريع مرتبطة بمستشفيات ومبان عامة وبنى تحتية.

ورأى ابراهيم أساني ماياكي رئيس الوزراء السابق في النيجر الذي يرئس حاليا وكالة التنمية التابعة للإتحاد الإفريقي "الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا" أن "الصين تستثمر عشرين مليار دولار سنويا في بنى تحتية إفريقية وأعتقد أنه علينا نحن أن نعرف كيف ندافع عن مصالحنا".

ويعمل أساني ماياكي داخل هذه المنظمة على ضمان أمن المشاريع الإفريقية من وجهة النظر القانونية وعلى صعيد الضمانات، لجذب مستثمرين.

وقال مستثمرون إن تأمين سلامة المشاريع للتفاوض حول العروض بشكل أفضل سيكون أحد أسس التنمية في إفريقيا.

وهذا ما سمح بالحصول على تمويل لبنى تحتية عابرة للحدود مثل أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يفترض أن يربط بين الجزائر ونيجيريا، وهو مشروع أعيد إطلاقه مؤخرا، أو تطوير شبكة الاتصالات عبر الألياف البصرية في المنطقة نفسها.

ويمكن لمشاريع تم ضمان أمنها أن تجذب تمويلات إفريقية أيضا. وقال أساني ماياكي لفرانس برس إن "واحدا بالمئة فقط من الأصول الموضوعة تحت إدارة صناديق التقاعد أو صناديق سيادية إفريقية يتم استثمارها في مجال البنية التحتية في إفريقيا".

وأضاف "لا يمكننا لومهم. إنهم بحاجة للاستثمار في أماكن لا تنطوي على مجازفة كبيرة".

وأوضح أن "برنامج 5 بالمئة" الذي تطبقه "الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا" يفترض أن يسمح بإعادة خمسة بالمئة من استثمارات هذه الصناديق إلى إفريقيا.

والمشروع الذي أطلق في 2017، يهدف إلى جمع المستثمرين في القطاعين العام والخاص من أجل تمويل 51 مشروعا عابرا للحدود و400 مشروع تحتل أولوية.

ويتوقع فيكتور هاريسون زيادة في الاستثمارات الإفريقية في السنوات المقبلة. وقال "اشعر أن القوى الإفريقية تملك إرادة التقاسم ومساعدة الآخرين".

وبشأن مساعدة للتنمية البينية في إفريقيا نفسها، أكد المفوض ان "الأمر ليس وشيكا لكن بدأنا وضع الأدوات لتحقيق ذلك".

جفي/اا/ج ب