صحافيا رويترز المسجونان في بورما يستأنفان الحكم بحقهما

إعلان

رانغون (أ ف ب) - استأنف محامو صحافيين اثنين في وكالة "رويترز" الاثنين حكما بسجنهما سبع سنوات في بورما بتهمة "المساس بامن الدولة" فيما كانا يجريان تحقيقا حول فظائع ارتكبت بحق الروهينغا المسلمين خلال حملة شنّها الجيش في ولاية راخين، على ما أعلنت الوكالة.

وحكم على الصحافيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي او (28 عاما) في الثالث من أيلول/سبتمبر، بعدما كشفا قتل عشرة من الروهينغا المسلمين خارج إطار القانون خلال حملة شنّها الجيش في ولاية راخين العام الفائت.

وأثارت الحكم موجة تنديد دولية وصدمة لدى الصحافة الناشئة في بورما لأنه أعاد إلى الذاكرة حقبة الحكم العسكري.

وقال رئيس تحرير وكالة رويترز ستيفن جيه. أدلر في بيان إن الحكم يتجاهل "أدلة دامغة " أنّ الصحافيين تم خداعهما من قبل السلطات.

وأكد "قدّمنا استئنافا اليوم بالنيابة عن (الصحافيين) وا لون وكياو سوي او لأن حكم المحكمة كان خاطئا".

وتابع ادلر "بإدانتهما كجاسوسين، تجاهلت (المحكمة) أدلة دامغة لمكيدة مدبرة من الشرطة وانتهاكات الخطيرة للإجراءات وفشل الادعاء في إثبات أي من العناصر الأساسية للجريمة".

وقال الصحافيان إنه تم توقيفهما بعد أن دعاهما شرطي إلى العشاء في رانغون وسلمهما وثائق. ولدى مغادرتهما المطعم تم توقيفهما بتهمة حيازة مواد مصنفة سرية.

ووجه الحكم ضربة قوية لصورة الحاكمة البورمية أونغ سان سو تشي لعدم تدخلها لصالح الصحافيين. وشكلت سو تشي لفترة طويلة رمزا للنضال من أجل حقوق الانسان في بورما لكنها تتعرض الان لانتقادات دولية كثيرة بسبب رفضها التنديد بالفظائع التي ارتكبها الجيش في حق الروهينغا.

وبموجب القانون البورمي، يمكن للرئيس وين مينت أن يصدر عفوا عن الصحافيين بعد التشاور مع سو تشي التي تقود الحكومة المدنية، لكن الرئيس وين لم يعلق على القضية بتاتا حتى الآن.

ومن المرجح أن تنظر المحكمة العليا في استئناف الصحافيين خلال خمسة او ستة اشهر، وسيظل الصحافيان محبوسين خلال هذه المدة.

وفر أكثر من 720 ألف شخص من الروهينغا العديمي الجنسية من بورما إلى بنغلادش بعد حملة قمع عسكرية وحشية للجيش البورمي في آب/أغسطس العام 2017، قال محققو الأمم المتحدة إنها ترقى إلى جريمة إبادة وجرائم ضد الانسانية.

في المقابل تنفي بورما غالبية الاتهامات التي تطاولها وتقول إن حملة الجيش ضرورية لمكافحة الإرهاب.

لكن محققي الأمم المتحدة أوصوا مجلس الامن الدولي بإحالة القضية برمتها على المحكمة الجنائية الدولية او اقامة محكمة دولية. ودعوا أيضا الى فرض عقوبات محددة الاهداف ضد منفذي الجرائم وفرض حظر على الاسلحة.