مصر تعتزم تعديل قانون المنظمات غير الحكومية

إعلان

القاهرة (أ ف ب) - قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة لتعديل "قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية" المثير للجدل، بحسب ما أورد الاربعاء بيان لمكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وجاء في البيان "في ضوء توصيات منتدى شباب العالم، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي (..) قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم 70 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يحقق طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكاً في التنمية، وفي بناء الدولة".

وأعلن هذا الامر إثر تصريحات أدلى بها الرئيس المصري في منتدى شبابي نظم في شرم الشيخ (شرق) قال فيها "نحن نتكلم عن أكثر من 50 ألف جمعية تقوم بدور رائع جدا في مصر" مؤكدا حرصه على ان يتم تعديل القانون من اجل تنظيم عمل هذه الجمعيات بشكل جيد.

وكان السيسي أصدر في أيار/مايو 2017 قانونا يعزز رقابة الدولة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما أثار مخاوف ناشطي المجتمع المدني من حدوث قمع.

وبموجب هذا القانون يمارس ممثلو اجهزة الامن والمخابرات والجيش رقابة لصيقة على أنشطة هذه المنظمات وخصوصا التي تحصل على تمويل من الخارج.

ونص القانون على عقوبات تصل الى السجن خمس سنوات وغرامات يمكن ان تصل قيمتها الى مليون جنيه (48 الف يورو)، لكل من ينتهك القانون.

وانتقدت الامم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بشدة ذلك القانون.

وأوضح بيان الاربعاء ان اللجنة "المشكلة من وزارات التضامن الاجتماعي والخارجية والعدل" ستعمل "على إقامة حوارٍ مجتمعيْ حول هذا القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن".