توقيف عشرات الضباط في إثيوبيا بتهم فساد وانتهاك حقوق الانسان

إعلان

اديس ابابا (أ ف ب) - أوقفت إثيوبيا 63 من كبار ضباط الجيش وجهاز الاستخبارات بتهم فساد وانتهاك حقوق الانسان، بحسب ما أعلن الاثنين المدعي العام برهانو تسيغايي.

وتشكل التوقيفات تحركا نادرا ضد الأجهزة الأمنية الواسعة النفوذ في البلاد.

ويقول محللون إنها تندرج في إطار سعي رئيس الوزراء الإصلاحي أبيي أحمد لبسط سلطته ونفوذه وفرض قطيعة مع النزعة التسلّطية التي كانت سائدة سابقا.

وأعلن المدعي العام الإثيوبي في مؤتمر صحافي "توقيف 27 مسؤولا بتهم فساد و36 آخرين بتهم انتهاك حقوق الانسان ومطاردة باقي المشتبه بهم".

ولم يكشف تسيغاني أي أسماء لكنّه أكد إحالة عدد من الموقوفين إلى القضاء.

وقال المدعي العام إن شبهات الفساد تطال "شركة المعادن والهندسة - ميتيك" التي يديرها الجيش.

واضاف ان "مسؤولي ميتيك متورطين في شراء مواد بقيمة ملياري دولار (1,8 مليار يورو) من دون أي عملية استدراج عروض".

وأشار إلى أن هذه المؤسسة شاركت في أعمال بناء سد النهضة الضخم.

وأقر أبيي علنا في وقت سابق من هذا العام بتورط مسؤولين أمنيين في انتهاكات وعمليات تعذيب من دون محاسبتهم.

والاثنين، شرح المدعي العام بعض ما تضمّنته الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان في سجون سرية في أديس أبابا وغيرها.

وقال تسيغاني إن "معتقلين تعرضوا لانتهاكات من بينها الاغتصاب الجماعي واللواط والتعريض المطوّل للحرارة القصوى والبرد، والإيهام بالغرق والحرمان من أشعة الشمس".

من جهة أخرى، أشار المدعي العام إلى الاشتباه بتورّط ضابط في الاستخبارات في تفجير استهدف تجمّعا لمناصري أبيي في حزيران/يونيو أدى إلى مقتل شخصين.