إرجاء الانتخابات البرلمانية في تشاد

إعلان

نجامينا (أ ف ب) - أعلنت السلطات التشادية الإثنين أنّ الانتخابات التشريعية التي كانت مقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أرجئت إلى موعد سيحدّد لاحقاً ويرجّح أن يكون في أيار/مايو من العام المقبل.

وقال عضو "الإطار الوطني للحوار السياسي" (الهيئة المسؤولة عن تشكيل لجنة الانتخابات) عبد الرحمن ﺩﺟﺎﺳﻨﺎﺑﺎﻱ لوكالة فرانس برس "لقد حدّدنا موعد الانتخابات التشريعية في شهر أيّار/مايو وفقاً لجدولنا الزمني الذي سيتم درسه يوم الجمعة، وربّما اعتماده".

وأضاف أنّ إرجاء الاستحقاق سببه "ضرورة إقرار قانون للانتخابات وتشكيل المفوضية الوطنية المستقلّة للانتخابات، ثم يجب إجراء التعداد الانتخابي للسكان مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الإداري الجديد".

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو أعلن في نيسان/أبريل أن الانتخابات التشريعية ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتألّف "الإطار الوطني للحوار السياسي" من 30 عضواً، نصفهم من الغالبية والنصف الآخر من المعارضة، وقد انبثق عن الحوار الوطني الذي جرى في نيسان/أبريل ومهمته مناقشة الشؤون السياسية الوطنية وكذلك أيضاً تشكيل المفوضية الوطنيّة المستقلّة للانتخابات.

وجرت آخر انتخابات تشريعية في تشاد في 2011، ومذاك أرجئ هذا الاستحقاق مرات عدة. وانتهت ولاية البرلمان الحالي في 21 حزيران/يونيو 2015 لكنّه مدّد ولايته بموجب قانون دستوري.

والبرلمان التشادي يتألف من غرفة واحدة (الجمعية الوطنية) تضمّ 188 نائباً.

وكان عضو في الحكومة قال الإثنين مشترطاً عدم الكشف عن هويته إنّه "غير متأكّد" من أنّ الانتخابات التشريعية يمكن أن تجري في عام 2019 "نظراً للأزمة المالية والوضع السائد في شمال البلاد"، حيث ينتشر الجيش منذ نهاية آب/أغسطس لمواجهة جهاديي جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة.

وتشاد، التي يعتمد اقتصادها منذ 15 عاماً على عائدات النفط، تواجه أزمة اقتصادية حادّة سببها الرئيسي الهبوط الحاد الذي سجّلته أسعار الذهب الأسود خلال 2014و2015.

وعلى الرغم من ثروة البلاد النفطية إلا أنّ الشعب التشادي يعتبر من بين الأفقر في العالم.