قمة جديدة لدفع الإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي

إعلان

اديس ابابا (أ ف ب) - يجتمع رؤساء الدول الإفريقية نهاية هذا الأسبوع في اديس أبابا، لعقد قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي، حيث سيسعون الى الاتفاق على مشروع إصلاح مؤسسي للاتحاد ينادي به منذ سنتين الرئيس الرواندي بول كاغامي.

ولم يتبق وفق المحللين، سوى القليل من الوقت لكاغامي الذي شدد على عقد هذه القمة، لتمرير هذه الإصلاحات الرامية الى جعل الاتحاد الإفريقي أقل بيروقراطية وأكثر فعالية.

وفي كانون الثاني/يناير المقبل، سيتخلى عن منصبه السنوي بصفته الرئيس الفعلي للاتحاد الإفريقي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأقل حماسة منه للدفاع عن هذه الإصلاحات.

وتقول إليسا جوبسون من مركز "انترناشونال كرايزس غروب" للدراسات، ان "ما يثير القلق هو أن مصر لن تعمل على الأرجح على الدفع قدما بالإصلاحات، حتى وإن لم تعمل على وقفها".

وهي تعتبر أن قمة السبت والأحد تمثل "الدفعة الأخيرة" لإقرار اكبر عدد ممكن من التعديلات قبل ان يسلم كاغامي الرئيس المصري رئاسة الاتحاد.

وكان الاتحاد الإفريقي الذي تعرض للانتقاد لفترة طويلة بسبب بطئه الإداري وعدم فعاليته، كلف في 2016 الرئيس الرواندي التفكير في اصلاح يهدف في المقام الاول الى ضمان الاستقلالية المالية للمنظمة لإعطائها وسائل امتلاك استقلاليتها السياسية.

وسعى كاغامي الى خفض نفقات الاتحاد الافريقي، من خلال الحد من عدد القمم واللجان، وخفض تبعيته حيال المانحين الاجانب. واقترح ايضا ان يركز اولوياته على الأمن والسياسة والتكامل الاقتصادي.

لكن بعد اكثر من سنتين وخمس قمم، لا يزال عدد كبير من الدول الرئيسية متحفظة غلى حد كبير، ويتوقف الأمل في عقد اتفاق شامل هذا الاسبوع على من سيتوجه الى اديس ابابا.

وقالت ليسل لوي-فودران، المستشارة لدى "انستيتيوت اوف سكيوريتي ستاديز" الجنوب افريقي، "يتعين معرفة عدد رؤساء الدول الذين سيأتون، وهذا سيحدد نجاح القمة التي ستحدد بطريقة او بأخرى نجاح الإصلاحات".

حتى الان، أكدت جنوب افريقيا وزيمبابوي وبوتسوانا وجزر القمر وتوغو وغانا، انها ستبعث برؤسائها. وستنتدب نيجيريا وموزمبيق وزيري خارجيتيهما. ولم تعلن البلدان الأخرى من سيمثلها في القمة.

- تحفظات -

لقد أقرت بعض الإصلاحات حتى الان. وفي بداية السنة، وافق رؤساء دول الاتحاد الإفريقي على الاكتفاء بقمة واحدة سنوياً بدل اثنتين.

وقالت جوبسون إن حوالى نصف الدول الأعضاء ال 55 وافق على دفع ضريبة 0،2% على الواردات، من اجل تقليص تبعية الاتحاد الافريقي للجهات المانحة الأجنبية التي تساهم في ميزانيته بنسبة 50%، اما الباقي فسيتم العثور على وسيلة أخرى لتأمينه.

ولم يتخذ اي قرار بعد حول اقتراحات كاغامي الأخرى، على غرار تكليف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، التشادي فقي محمد في الوقت الراهن، تعيين نائب رئيس المفوضية والمفوضين الاخرين.

ومعظم البلدان الإفريقية القوية متحفظة في الواقع عن منح الاتحاد الافريقي القدرة على اتخاذ قرارات بدلا منها، كما لاحظت لوي-فودران.

واضافت "لا يريدون التخلي عن اي جزء من السيادة لمفوضية الاتحاد الافريقي. ما زالوا يعتبرونها نوعا من أمانة السر المكلفة تطبيق ما يقرره رؤساء الدول".

وشددت جوبسون على القول ان تحفظات مصر هي نوع من الاستياء، بسبب تعليق عضويتها في الاتحاد الافريقي فترة سنة بعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي ووصول عبد الفتاح السيسي الى الحكم في 2013.

واعربت عن اعتقادها بالقول ان "ثمة شعورا عاما بأن المفوضية هي التي دفعت لاتخاذ هذا القرار أكثر من الدول الأعضاء. هذا سبب إضافي لرغبة مصر في تقليص صلاحيات المفوضية".

واضاف ديبلوماسي يعمل في الاتحاد الافريقي وطلب التكتم على هويته، ان مصر دعمت علنا الاصلاحات، لكنها ترغب على الأرجح في ان تتركز على جوانب أخرى غير تلك التي يدافع عنها كاغامي، مثل الامن واعادة الاعمار التي تلي النزاعات.

والمح الى ان "احدا لا يأمل فعلا في ان تتمكن هذه القمة من إيجاد حلول لأي مشكلة، لكنكم سترون على الارجح بعض القرارات المتخذة".