كاغامي يشدد على ضرورة الإصلاح المؤسسي في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي

إعلان

اديس ابابا (أ ف ب) - أكد الرئيس الرواندي بول كاغامي السبت في افتتاح قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، على ضرورة اتفاق القادة الأفارقة على مشروع إصلاح مؤسسي للاتحاد.

ويجتمع قادة ووزراء من 55 دولة في الاتحاد الإفريقي في قمة اعتبرت محاولة أخيرة للدفع بإصلاحات ينادون بها منذ نحو سنتين.

ومعلنا أن "النهاية باتت قريبة" أكد الرئيس الحالي للاتحاد على ضرورة إصلاح مؤسسي للهيئة التي كثيرا ما اعتبرت غير فاعلة وتعتمد على المانحين.

وقال في كلمة افتتاح القمة في اديس ابابا "الهدف بسيط: أن نجعل إفريقيا أقوى ونعطي شعوبنا المستقبل الذي تستحقه". وتنتهي فترة الرئاسة الدورية لكاغامي في كانون الثاني/يناير.

وكان الاتحاد الإفريقي قد كلّف كاغامي في 2016 مشروع الإصلاح، ويقول المراقبون إن الوقت ينفد لتحقيق ذلك فيما مصر -- التي ستتولى رئاسة الاتحاد بعد رواندا -- أقل حماسة للمضي قدما بها.

وفي مقترحات كشف عنها العام الماضي، أعلن كاغامي تصوره لاتحاد إفريقي يركز على قضايا أساسية، تترأسه مفوضية قوية تسدد نفقاتها الدول الأعضاء وليس مانحون أجانب.

لكن عددا من الدول الإفريقية الرئيسية لديها تحفظات بشأن تمكين الاتحاد ويعتقدون أن ذلك سينتهك سيادتهم.

وقلل مسؤول في الاتحاد الإفريقي طلب عدم الكشف عن اسمه، من أهمية معارضة مصر وأعلن لوكالة فرانس برس توقع اتفاق حول إصلاح إدارة الاتحاد والتمويل مع اختتام القمة الأحد.

وقال "أعتقد بأنه سيكون لدينا إجماع بنسبة 100 بالمئة حول المسألة".

لكن الإصلاحات التي تحدث عنها المسؤول لا تلبي مقترحات كاغامي الأولية.

ففيما اقترح الرئيس الرواندي أن تقوم الدول الأعضاء بانتخاب رئيس للاتحاد يمكنه أن يعين نائبا أو نائبة له ومفوضين، فقد رفض قادة الاتحاد ذلك المقترح، وفقا للمسؤول.

وكان كاغامي قد اقترح أيضا أن يركز الاتحاد على أربعة أولوليات هي الأمن والسلم، والسياسة، والتكامل الاقتصادي، والشؤون السياسية وتمثيل إفريقيا في العالم.

لكن الاتحاد سيخفض عدد مفوضياته من ثمان إلى ست، بدمج أربع مفوضيات كانت تعتبر زائدة، وتحديدا دمج الشؤون السياسية بالأمن والسلم، والتجارة والصناعة بالشؤون السياسية.

من ناحية أخرى أحرزت 24 دولة تقدما في زيادة رسوم الاستيراد بمقدار 0,2 بالمئة لتمويل الاتحاد، وفقا للمسؤول، رغم معارضة من الولايات المتحدة التي تقول إن ذلك ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال المسؤول "واجهنا تحديات عدة مع الولايات المتحدة حول المسألة لأسباب غير وجيهة واخترنا أن نتجاهلها وهو ما لا يعجبهم".