الحكومة الاسترالية تكشف مشروعا لتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية

إعلان

سيدني (أ ف ب) - كشفت الحكومة الاسترالية الخميس مشروعها لتجريد الذين يدانون بالإرهاب من جنسيتهم الاسترالية حتى لو كانوا مولودين في هذه القارة.

وبعد سلسلة هجمات مستوحاة من الجهاديين وأخرى أحبطت، صرح رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أنه يجب تشديد القوانين.

وبموجب القوانين الحالية، يمكن للسلطات حرمان الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن أكثر من ست سنوات بسبب نشاطات إرهابية من الجنسية لكن فقط إذغ كانت لديهم جنسية أخرى.

لكن الحكومة تريد الآن أن تتمكن من تجريد مواطنين استراليين مولودين في استراليا ويمكنهم "منطقيا" الحصول على جنسية بلد آخر بسبب أصولهم، من جنسيتهم.

وقال موريسون في مؤتمر صحافي إن "الناس الذي يرتكبون أعمالا إرهابية رفضوا بالمطلق كل ما يمثله هذا البلد".

وأضاف "هناك شيء لا يمكن قبوله، الذين يقومون بهذا النوع من النشاط ولديهم حق مواطنة في بلد آخر أو نرى أنهم يستطيعون الحصول عليها، يمكنهم الرحيل".

وستقدم الحكومة تعديلاتها هذه قبل نهاية العام الجاري.

وتريد السلطات أيضا أن تفرض "أوامر بالاستبعاد الموقت" على "المقاتلين الأجانب العائدين"، أي الاستراليين الذين ذهبوا للقتال في صفوف جماعات جهادية في مناطق نزاع. وهذا النص المستوحى من القانون البريطاني يسمح بمنع أي استرالي من العودة إلى بلده لفترة يمكن أن تصر إلى سنتين، ووضعه تحت مراقبة صارمة عند عودته.

وقبل يومين أوقفت شرطة ملبورن ثلاثة استراليين من أصل تركي يشتبه بانهم يخططون لارتكاب عملية إطلاق نار ضد حشود. وقبل 15 يوما على ذلك، قتل رجل مولود في الصومال كان قد انتقل ألى استراليا خلال طفولته مع عائلته، شخصا طعنا بسكين وجرح اثنين آخرين قبل أن تقتله الشرطة.

وقال وزير الداخلية بيتر داتن، وقعت سبعة هجمات إرهابية في استراليا منذ 2014 وأحبطت 15 مؤامرة.

وأضاف أن تسعة أشخاص أدينوا بالإرهاب جردوا من جنسيتهم بموجب القانون الحالي، معظمهم لوقائع حدثت في الخارج.

وتابع "نعتقد أن حوالى خمسين شخصا مزدوجي الجنسية يمكن أن يفقدوا جنسيتهم بموجب القانون الحالي، وعدد أكبر من هؤلاء بموجب التعديلات".