تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحرين: السلطات تعلن عن نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات التشريعية بعد انتهاء التصويت

وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أ ف ب

أعلن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد السبت وصلت إلى 67 بالمئة، في زيادة عن الانتخابات السابقة عام 2014 التي شارك فيها 53 بالمئة ممن يحق لهم التصويت.

إعلان

أغلقت مكاتب الاقتراع في البحرين أبوابها مساء السبت، بعد أن أدلى البحرينيون بأصواتهم لانتخاب مجلس نواب جديد في غياب منافسة جدية وحملة انتخابية حقيقية، عقب منع السلطات المعارضين من المشاركة ودعوة المعارضة مناصريها إلى مقاطعة الاقتراع.

ولم تتمكن "جمعية الوفاق" الشيعية وجمعية "وعد" العلمانية، من المشاركة في الانتخابات بعد تضييق سلطات البحرين عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلن عن إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 20:00 (17:00 ت غ).

وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية قد بلغت 67 في المئة بما يتجاوز الانتخابات التي جرت في 2014 عندما قاطعت المعارضة الانتخابات. ولم يوضح الوزير موعد إعلان النتائج.

وبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 293 شخصا بينهم 41 امرأة، يتنافسون على أربعين مقعدا.

وتجري انتخابات بلدية أيضا بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية.

وبإمكان أكثر من 350 ألف بحريني الإدلاء بأصواتهم، بحسب وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

ودعت وزارة الداخلية السبت في تغريدة على موقع تويتر المواطنين إلى "تجنب الشائعات التي تؤثر على العملية الانتخابية والاعتماد على المصادر الموثوقة في استقاء المعلومات".

وجاءت هذه الدعوة بعد معلومات عن رسائل نصية وصلت إلى بعض المواطنين تبلغهم بحذف أسمائهم من سجل الناخبين وتدعوهم إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع.

وقالت الوزارة إن طهران تقف وراء إرسال "أربعين ألف رسالة إلكترونية" وصلت إلى البحرينيين، مشيرة أنها "استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية".  وبحسب الوزارة فإن عددا من مرسلي هذه الرسائل يتواجدون أيضا في البحرين.

وقبل أيام من الانتخابات، وجّهت السلطات البحرينية التهم لستة أشخاص بـ"التشويش على العملية الانتخابية"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في بيان.

وقال "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقره لندن إن أحد المتهمين هو علي راشد العشيري، العضو السابق في البرلمان من جمعية الوفاق المعارضة المحظورة حاليا.

وكتب العشيري في تغريدة على موقع تويتر أنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات.

"قمع المعارضة السياسية"

وقال نيل باتريك الخبير في شؤون الخليج العربي إن الانتخابات البحرينية "خسرت كل معانيها السياسية والعملية" منذ مقاطعتها من قبل جمعية "الوفاق" التي تقود المعارضة السياسية في المملكة.

وأضاف أن "إبعاد الوفاق ووعد اللتين تضمان أشخاصا من مختلف مكونات المجتمع يؤكد عدم وجود أي معنى للانتخابات البحرينية"، مشيرا إلى أنه "يمكن اعتبار الانتخابات مجرد مصدر لتعزيز مكانة أفراد يسعون لتقديم أنفسهم على أنهم يمثلون المجتمع".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت الجمعة عن "قلقها الشديد" من قمع السلطات البحرينية للمعارضة السياسية.

وقال ديفين كيني الباحث في المنظمة في بيان إنه في العامين الماضيين تم "احتجاز وتخويف وإسكات المعارضة السياسية".

وأكد البيان "ندعو السلطات لوقف هذا القمع المستمر والمتصاعد والسماح بحرية التعبير للأصوات المعارضة، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون النظام الملكي".

وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها الشيعة في الدولة التي تحكمها أسرة سنية، مطالبين بملكية دستورية.

ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,4 مليون شخص ينتمي غالبيتهم إلى المذهب الشيعي، بحسب مصادر غير رسمية، إلا أن الحكومة تعارض هذه التقديرات في غياب إحصاء رسمي.

في 2014، قاطعت المعارضة السياسية الانتخابات وكانت الأولى منذ احتجاجات 2011، ووصفتها بأنها "مهزلة".

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية.

كما تحاكم زعيم "الوفاق" علي سلمان بتهم عدة بينها التخابر مع قطر، وحكم عليه في إطار القضية بالسجن مدى الحياة في محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها "صورية". والعلاقات بين البلدين مقطوعة منذ 2017.

وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران الشيعية بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم "بالإرهاب" لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد والتجريد من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أية احتجاجات ضدها في عملية قمع قتل فيها عشرات المتظاهرين وفق التقديرات.

ولا تتسامح السلطات حتى مع المعارضين السلميين لها، وقامت بسجن العديد منهم وبينهم الناشط البارز نبيل رجب.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.