تخطي إلى المحتوى الرئيسي

22 قتيلا في أسبوع من المواجهات في كشمير

2 دَقيقةً
إعلان

سريناغار (الهند) (أ ف ب) - قتل ثمانية أشخاص الأحد في أعمال عنف في الشطر الهندي من اقليم كشمير المتنازع عليه، ما يرفع إلى 22 عدد القتلى في ختام أحد أكثر الأسابيع دموية في المنطقة التي تشهد أسوأ أعمال عنف في عشر سنين.

وأعلن مراقبون حقوقيون في كشمير أنّ 528 شخصا قتلوا هذا العام في النزاع الدامي في منطقة جبال الهيمالايا المتنازع عليها بين الهند وباكستان، بينهم 145 مدنيا.

وأكّد تحالف منظمات المجتمع المدني في جامو وكشمير أنّ العام 2018 هو أكثر الأعوام دموية منذ العام 2009، ما يبرز تدهور الوضع الأمني ​​في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة التي تسيطر عليها الهند وتنشر فيها نصف مليون جندي.

وذكرت الشرطة الأحد أنّ ستة متشددين وجنديا لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار في بلدة شوبان الواقعة في جنوب وادي كشمير.

وقال المسؤول في الشرطة منير احمد خان لوكالة فرانس برس إنّ مدنيا قتل ايضا عندما اطلقت القوات الهندية النار على حشد من المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من موقع إطلاق النار.

وخلال الأسبوع، قتل عشرة مسلحين وأربعة أشخاص آخرين، بينهم قاصر وناشط انفصالي بارز، في اشتباكات منفصلة ما رفع عدد القتلى إلى 22 شخصا.

وقالت الشرطة إنّ الناشط البارز عمر غاناي قتل بايدي خصوم له لكن زعماء انفصاليين قالوا إنّ الحكومة دبرت اغتياله.

وقال معارضون إنّ القوات الهندية صعّدت التوترات في المنطقة المضطربة قبل الانتخابات العامة المقررة العام 2019 من أجل أن تبدو أكثر صرامة حيال باكستان والمتشددين.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين في هذا السياق.

وتنشر الهند 500 ألف جندي في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير حيث تحارب منذ 1989 عددا من الجماعات المسلحة التي تطالب بالاستقلال او الاندماج مع باكستان.

وتتهم نيودلهي باكستان بتغذية التمرد الذي أسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين، وهو ما تنفيه اسلام اباد مؤكدة أن ما تقدمه هو دعم دبلوماسي لحق الكشميريين في تقرير المصير.

وفي حزيران/يونيو الفائت، دعا مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان الى تحقيق معمق حول انتهاكات في كشمير بينما نشر مكتبه أول تقرير عن تجاوزات ارتكبتها الهند وباكستان في هذه المنطقة المتنازع عليها.

ويسلط التقرير الذي تقول الأمم المتحدة إنه الأول من نوعه حول كشمير، الضوء على "إفلات مزمن من العقوبات في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الامن".

ورفضت وزارة الخارجية الهندية التقرير معتبرة أنه "مغرض" و"ينطوي على مغالطات".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.