مسؤولة في المركزي الأوروبي تدعو لإنهاء سياسة التحفيز النقدي في منطقة اليورو

فرانكفورت (أ ف ب) - دعت مسؤولة في البنك المركزي الأوروبي إلى وضع حد لسياسة التحفيز النقدي التي يتّبعها المصرف منذ سنوات في منطقة اليورو، على الرغم من تباطؤ النمو مؤخرا وازدياد المخاطر الاقتصادية.

وقالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي سابين لاوتنشلايغر في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لقد حان الوقت لتطبيع تدريجي للسياسة النقدية".

وقالت لاوتنشلايغر إنه وعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية تكشف أن الأوضاع الاقتصادية "أضعف من المتوقع" في منطقة اليورو، "لا يزال النمو الإقتصادي إجمالا ضمن توقعاتنا".

وأعربت المتحدّثة عن ثقتها بقدرة البنك المركزي الأوروبي على تحقيق هدفه بجعل نسبة التضخم أقل من 2 بالمئة.

وبات العديد من واضعي السياسات النقدية للمركزي الأوروبي مقتنعين بأن نسبة النمو المقبولة التي تحققت تكفي لوضع حد لعمليات الشراء الواسعة النطاق للسندات الحكومية والخاصة، والتي ساهمت في ضخ السيولة في النظام المالي لمنطقة اليورو واقتصادها، ما عزز النمو ورفع نسبة التضخم.

وقد بلغت كلفة شراء السندات في السنوات الثلاث الأخيرة 2,6 تريليون يورو (3 تريليونات دولار).

وبعد أن بات المركزي الأوروبي جاهزا لوضع حد لخطة التحفيز النقدي، تزايدت في الأشهر الأخيرة المخاوف من مخاطر مثل عدم التوصل لاتفاق ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

لكن لاوتنشلايغر قالت "حاليا لا أرى ما يمكن أن يغيّر التوجّه" لوضع حد لسياسة شراء السندات قبل اجتماع مرتقب لحكام المركزي الأوروبي في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

- "تأثيرات سلبية" -

وقالت عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي إن تمديد برنامج شراء السندات "لن يحقق فوائد إضافية كبيرة، بل سيزيد من التأثيرات السلبية".

وما أن يتوقف المركزي الأوروبي عن شراء السندات سيعيد استثمار عائداتها عند استحقاقها، مما سيعطي المصرف حضورا في سوق السندات على مدى السنوات القادمة.

وبحسب توقّعات لاوتنشلايغر فإن "إعادة الاستثمار ستكون بمثابة حافز كاف" عند إقرانها بإجراءات أخرى مثل خفض معدّل الفوائد، والقروض الطويلة الأمد المقدّمة للمصارف، والضخ الأسبوعي للسيولة في المؤسسات المالية.

وتوقّعت المصرفية الألمانية ارتفاع معدلات الفوائد "في الصيف (أواسط 2019) أو في الخريف"، معتبرة أن ذلك "يتوقّف على ما ستظهره البيانات".

وقالت لاوتنشلايغر، التي لطالما دعت إلى وضع حد لشراء السندات بأسرع ما يمكن، إن التيسير الكمي أو شراء السندات "يجب ألا يكون أداة من أدوات السياسة (النقدية) العادية"، موضحة "يجب أن تكون أداة للملاذ الأخير، وأن تستخدم فقط عندما يكون هناك خطر انكماش حقيقي".

- إيطاليا تحت المجهر -

وفي موازاة توجّهه إلى إنهاء سياسة التحفيز النقدي، يراقب المركزي الأوروبي عن كثب إيطاليا، ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.

ورفضت بروكسل نهاية تشرين الأول/أكتوبر مشروعا للموازنة الإيطالية يلحظ زيادة في العجز، واعتبر مسؤولون أوروبيون أنه لا يعزز النمو ولا يقلّص حجم الدين العام الإيطالي.

وقالت لاوتنشلايغر وهي نائبة رئيس "آلية الإشراف الموحدة"، ذراع المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف، إنها تراقب عن كثب تأثير "التغيرات والمخاطر في بيئة الاقتصاد الكلي" على المصارف الإيطالية.

وقالت إن "النظام المصرفي الإيطالي عموما أصبح أكثر قدرة على التحمّل".

لكن لاوتنشلايغر اقرّت بأن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن تمكّن الشركات المالية في إيطاليا وغيرها من تقليص حجم ما يسمّى بالقروض المتعثّرة لديها (حيث يتخلّف المقترض عن التسديد).

وقالت إن القروض المتعثّرة "ستبقينا منشغلين لسنوات"، على الرغم من أن منطقة اليورو تحقق منذ خمسة أعوام نموا متينا.

وتبلغ حصة المركزي الأوروبي من الديون المتعثّرة في منطقة اليورو 680 مليار يورو (772 مليار دولار).

وتضم منطقة اليورو 19 دولة من أصل 28 منضوية في الاتحاد الأوروبي.

© 2018 AFP