المدعي العام البريطاني يقول أنّ بعض بنود اتفاق بريكست ليست على مستوى التوقعات

إعلان

لندن (أ ف ب) - دافع المدعي العام البريطاني جيفري كوكس الاثنين عن اتفاق بريكست الذي توصلت اليه لندن مع الاتحاد الاوروبي بوصفه يضمن انسحابا "سلميا ومنظما" من التكتل، رغم اقراره بأنّه يتضمن بنودا "غير مرضية" و وليست على مستوى التوقعات.

قال كوكس، الذي تحدث أمام البرلمان بناء على طلب من النواب وقبل تصويت حاسم على الاتفاق الاسبوع المقبل، إنّ النص يشكل "تسوية معقولة".

وانتقد الكثير من النواب اتفاق "شبكة الأمان" الذي يحافظ على حدود ايرلندا مفتوحة بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجارة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

وبموجب الاتفاق، تبقى بريطانيا كلها في شراكة فيما بالاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي، لكن ايرلندا الشمالية وحدها ستبقى أقرب لانظمة السوق الاوروبية المشتركة.

وقال كوكس "سنلتزم الاتفاق إلى أجل غير مسمى إذا دخل حيز التنفيذ"، وتابع أنّه "ليس هناك حق احادي الجانب لأي طرف لإنهاء الاتفاق".

وردا على الانتقادات الموجهة لهذا الجانب من الاتفاق، قال كوكس "كنت أوّد رؤية حق أحادي الجانب في إلغاء شبكة الامان. كنت افضل رؤية بند ينهيها إذا انهارت المفاوضات".

وتابع انّ الاتفاق يتضمن "عناصر ليست على مستوى التوقعات، عناصر غير مرضية لنا"، لكنه تابع "لا اعتقد أننا سنبقى عالقين فيه للأبد على الارجح".

وتحدث كوكس بعد اوليفر روبنز، كبير مستشاري الذي قاد المفاوضات مع بروكسل وأبلغ لجنة برلمانية أنّ شبكة الأمان كان "ضرورة غير مريحة نسبيا للطرفين".

وقال روبنز إنّ "الوزراء طلبوا منا أن ننظر في مدى واسع من الخيارات حول كيفية انهاء شبكة الامان وهو ما قمنا به"، وذلك بعد تقارير صحافية ذكرت أنّه عارض الاتفاق.

ومن المقرر أنّ يصوت النواب على اتفاق بريكست في 11 كانون الأول/ديسمبر، قبل انسحاب بريطانيا المقرر من الاتحاد في 29 آذار/مارس المقبل.

وطالب حزب العمال المعارض الحكومة بنشر الاستشارات القانونية الكاملة التي تلقتها بخصوص الاتفاق حتى يتسنى للنواب اتخاذ قرارا بعد اطلاع أوسع.