نقاط شائكة في المحادثات التجارية الاميركية الصينية

بكين (أ ف ب) - اتفق الزعيمان الاميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبنغ على هدنة في الحرب التجارية بينهما. والآن يأتي الجزء الأصعب للمفاوضين الذين أمامهم 90 يوما لحل الخلافات الكبيرة.

أعلن البيت الأبيض بعد محادثات بين ترامب وجينبنغ السبت أنه سيتم تعليق رفع الرسوم الجمركية الذي كان مقررا في الأول من كانون الثاني/يناير لمدة ثلاثة أشهر، وفي هذه الأثناء يتفاوض الطرفان للتوصل إلى قرار.

فيما يلي أربع قضايا رئيسية يمكن أن تشكل عائقاً في وجه الجهود بين أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى اتفاق.

- فجوة العجز التجاري-

يريد ترامب بشدة أن تخفض الصين فائضها التجاري البالغ 335 مليار دولار.

يقول مسؤولون أميركيون أن الصين تستخدم المساعدات المالية وغيرها من الأساليب بشكل غير منصف لإغراق الأسواق الأميركية بسلع بأسعار رخيصة جدا لدرجة أن الشركات الأميركية لا يمكنها منافستها، بما في ذلك الفولاذ والالمنيوم.

وكجزء من الهدنة، وافقت الصين على شراء كميات كبيرة من منتجات الولايات المتحدة من قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، لخفض الفجوة التجارية الكبيرة، بحسب البيت الأبيض.

إلا أنه لم تحدد قيمة هذه المنتجات بالدولار، وهو ما يظهر أن على الجانبين التفاوض على الكمية التي يمكن أن تكون الصين مستعدة لاستيرادها من الولايات المتحدة.

ويمكن أن تعتبر موافقة الصين على استئناف عمليات الشراء "فورا" من المزارعين الأميركيين دعما لترامب، الذي يحتاج إلى دعم قاعدته من سكان المناطق الريفية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 2020.

وفرضت بكين في تموز/يوليو ضريبة حدودية بنسبة 25% على وارداتها من الصويا الأميركية وغيرها من المنتجات، ما وجه ضربة لقاعدة ترامب الانتخابية في المناطق الريفية.

-الملكية الفكرية-

من المرجح أن يسعى الجانب الأميركي للحصول على تطمينات من الصين بأنها ستشن حملة على سرقات الملكية الفكرية.

وفرض ترامب في آذار/مارس الماضي رسوما جمركية على ما قيمته 50 مليار دولار من الواردات من الصين عقابا لها على ما قال أنه سرقة للملكية الفكرية، والتي تقول الولايات المتحدة أنها تكلف شركاتها 600 مليار دولار في العام، وهو ما تنفيه الصين.

واتهم تقرير أصدره مكتب ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الصين بمواصلة حملة الهجمات المعلوماتية المدعومة من الحكومة والتي تستهدف الشركات الأميركية.

وفي مسعى منها للتخلص من سمعتها بإنتاج السلع المزيفة، اتخذت الصين في السنوات الأخيرة خطوات لتحسين حماية المعلوماتية بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة في قضايا المعلوماتية للنظر في مسائل من بينها الخلافات على حقوق الاختراع والتعدي على الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

كما أطلقت الصين حملة على مستوى البلاد لحماية حقوق ملكية الشركات الأجنبية في 2017.

- نقل المعرفة -

وتتهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية بكين بإجبار الشركات الأجنبية على نقل معرفتها إلى الشركاء المحليين كشرط للسماح لها بممارسة أعمالها في الصين.

واتهم تقرير لايتهايزر الصين باستخدام القيود على ملكية الأجانب والتراخيص والموافقات الإدارية إضافة إلى نظام الموافقات على الاستثمارات الأجنبية "غير الشفاف والاستنسابي" للضغط على الشركات لنقل التكنولوجيا.

وتعهد شي جينبينغ الأربعاء بتعزيز حماية الملكية الفكرية، إلا أن الشركات الأجنبية في الصين تقول أن هذا الوعد روتيني وفارغ.

- طموحات الصين في التكنولوجيا المتطورة -

تعتمد الصين على دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للحصول على الرقائق الالكترونية، وهو نقطة ضعف في محاولاتها لأن تصبح رائداً عالمياً في التكنولوجيا.

ولم تتطرق الهدنة التجارية إلى خطة "صنع في الصين 2015" لتطوير قدرات عالية المستوى بشكل يضاهي الولايات المتحدة.

إلا أن معهد "اوكسفورد ايكونوميكس" قال إنه من الممكن "أن تكون الصين قد ألمحت إلى استعدادها لتغيير أوجه معينة من خطة +صنع في الصين 2025".

وبهدف خفض الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، تستهدف الخطة قطاعات رئيسية من بينها قطاع الروبوتات وعربات الطاقة الجديدة، وأجهزة الاتصالات.

واستهدفت الولايات المتحدة شركات التكنولوجيا الصينية مبررة ذلك بمخاوف على الأمن القومي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر قيدت الولايات المتحدة مبيعات التكنولوجيا الحساسة لشركة فوجيان جينهوا الحكومية لصناعة الرقائق الالكترونية، بعد اتهامها بسرقة أسرار تجارية.

وخسرت شركة "زي.تي.اي" لصناعة أجهزة الاتصالات 40% من قيمتها في حزيران/يونيو بعد أن حظرت واشنطن على الشركات الأميركية بيع المعدات الحساسة وبرامج الكمبيوتر للشركة لمدة سبع سنوات، رغم أنه تم رفع الحظر بعد موافقة الشركة على دفع غرامة باهظة.

© 2018 AFP