تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء الأوروبي يقر أن لبريطانيا الحق بالتراجع الأحادي عن بريكسيت

رويترز

قضت محكمة العدل الأوروبية الاثنين أن "للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب". ويعد هذا القرار نصرا لمعارضي بريكسيت قبيل جلسة تصويت لمجلس العموم البريطاني من المتوقع خلالها أن يرفض النواب اتفاق الانسحاب. ولكن الحكومة أكدت عدم نيتها التراجع عن قرار الخروج من التكتل القاري.

إعلان

أقرت محكمة العدل الأوروبية الاثنين أن لبريطانيا الحق في التراجع عن قرارها بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة باقي الدول الأعضاء، وهو ما يمثل نصرا لمعارضي بريكسيت قبيل جلسة تصويت هامة لمجلس العموم.

وأكدت المحكمة في ردها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الإسكتلنديين أن "للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب".

وأفادت المحكمة أن "إلغاء من هذا القبيل، يتم تقريره بالتوافق مع متطلباتها (بريطانيا) الدستورية الوطنية، سيبقي المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي بموجب الأحكام ذاتها" المطبقة في وضعها كعضو في التكتل.

وبعد استفتاء العام 2016، أعلنت بريطانيا في 29 آذار/مارس العام الماضي نيتها الانسحاب وقامت بتفعيل "المادة 50" من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على خروجها بنفس التاريخ بعد عامين.

وتصر حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن لا نية لديها بتجميد عملية الانسحاب. وتوصلت إلى مسودة اتفاق بشأن بريكست مع باقي الدول الأعضاء الـ27.

ومن التوقع أن يلتئم البرلمان البريطاني الثلاثاء للتصويت على مسودة الاتفاق.

وفي حال رفضها أغلبية النواب، كما هو متوقع، فسيعزز ذلك المخاوف بشأن احتمال خروج بريطانيا في 29 آذار/مارس المقبل دون اتفاق. لكن بإمكان لندن إلغاء بريكسيت أو تأجيله لإجراء استفتاء آخر.

ويتوقع أن يلقى قرار المحكمة الأوروبية ترحيبا واسعا في أوساط الداعين إلى استفتاء ثان. لكن حكومة ماي تصر على أن لا نية لديها للتراجع عن قرار الانسحاب من التكتل بغض النظر عن قرار المحكمة في لوكسمبورغ.

وقال وزير البيئة البريطاني المؤيد لبريكسيت مايكل غوف لإذاعة "بي بي سي" "لا نريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. كان تصويتنا واضحا للغاية".

وأضاف أن قرار المحكمة "لا يبدل نتيجة الاستفتاء (الذي جرى في 2016) ولا نية الحكومة المغادرة. تنوي الحكومة الوفاء بالتفويض الذي تمخض عنه الاستفتاء".

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن