فرنسا: ماذا نعني بقائمة "أس" الأمنية؟

ما ذا تعني "قائمة أس"؟

"قائمة أس" هي قائمة تحتوي على أسماء أشخاص يفترض أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي الفرنسي. وتعد الأجهزة الأمنية الفرنسية هذه القائمة.

وقد كثر الحديث عن هذه القائمة غداة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بباريس، على الرغم من أن تاريخ إنشائها يعود إلى العام 1969، في عهد الرئيس جورج بومبيدو.

كانت تضم في السنوات الأولى من تأسيسها نحو 400 ألف اسم يتوزعون على فئات اجتماعية وتوجهات سياسية مختلفة.

فمنهم الفارون من السجون والمفقودون سواء كانوا كبارا أو قاصرين، والسياسيون المعارضون، والممنوعون من مغادرة التراب الفرنسي، المشاغبون في الملاعب الرياضية، المنتمون إلى اليمين المتطرف أو اليسار المتشدد.... فيما أضيف لهذه القائمة شريحة اجتماعية جديدة وهي المتطرفون دينيا وكل الذين يشكلون خطرا على الأمن الوطني.

وإدراج شخص ما في هذه القائمة من قبل الأجهزة الأمنية لا يعني حتما وجوب توقيفه، بقدر ما يعني مراقبته بشكل مكثف للحيلولة دون تنفيذ أي هجمة أو اعتداء.

لكن يحق في نفس الوقت للمصالح الأمنية والقضائية الفرنسية أن تعمق التحقيقات بخصوص الأشخاص المدرجين في "قائمة أس" أو تجمع معلومات إضافية عنهم وتقوم بمشاركتها مع أجهزة أمنية أو قضائية أوروبية أخرى.

من هم المدرجون في "قائمة أس"؟

حوالي 26 ألف ممن يرجح أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي الفرنسي هم حاليا ضمن "قائمة أس". 10 آلاف منهم لأسباب تتعلق بالتطرف الديني، سواء عن طريق بعض المساجد المتطرفة أو عن طريق الإنترنت، أو داخل السجون حسب وكالة رويترز.

الأشخاص الذين تدرج أسماءهم في "قائمة أس" لا يتم إبلاغهم بذلك "لأن الحراسة الأمنية لا يمكن أن تأتي بثمارها إلا إذا كان الأشخاص المعنيون لا يعلمون بهذه الخطوة" حسب إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي.

ماذا يحدث للأشخاص المدرجين في "قائمة أس"؟

يمكن للسلطات الأمنية أن تراقب عن كثب كل شخص مدرج في "قائمة أس" لكن هذا ليس سببا كافيا لتوقيفه.

البعض يقول إن فعالية "قائمة أس" غير كبيرة، مستدلين بالعدد الكبير من المتورطين في العمليات الإرهابية على الرغم من أن أسماءهم كانت مدرجة في هذا السجل.

أما الحكومة فتقول إن هذه القائمة مهمة جدا كونها تساعدها على مراقبة تحركات المدرجين عليها، وسمحت لهم في السابق بإفشال وإحباط عدة عمليات إرهابية على مستوى التراب الوطني.

ولا تزال هذه القائمة محل جدل في الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية، بسبب دعوات المعارضة للعمل بمقاربة جديدة مع الأشخاص الذين تضمنت القائمة أسماءهم، ومطالب أرباب العمل بالاطلاع عليها وإشراكهم في القضايا الأمنية التي تهم مراكز الشغل.

فرانس24