مفاوضات السويد: قبول طرفي النزاع في اليمن بأغلب نقاط المقترح الأممي باستثناء ملفي تعز والحديدة

اتفق طرفا النزاع في اليمن الأربعاء على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون واستئناف صادرات النفط والغاز، بينما تضغط دول غربية على الطرفين للقبول بإجراءات لبناء الثقة قبل إنهاء محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في السويد.

ولا تزال حركة الحوثي المدعومة من إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية تبحثان اقتراحا من الأمم المتحدة بشأن مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها والتي تضم ميناء يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.

وقال معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني للصحافيين في مقر الحكومة بميناء عدن بجنوب البلاد إن الوقت ربما لن يكفي للتوصل إلى اتفاق كامل بشأن الحديدة إذ أن المحادثات، وهي الأولى منذ ما يزيد على عامين، ستنتهي الخميس. مضيفا أن ضيق الوقت لن يسمح بمناقشة كل النقاط خلال هذه الجولة، مشيرا إلى أهمية بناء الثقة قبل الدخول في تفاصيل ملف الحديدة.

ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المحادثات الختامية في السويد دعما لجهود مبعوثه للسلام في اليمن لبدء عملية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن غوتيريس اتصل هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة "مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها". وقد تُجرى جولة أخرى من المحادثات في أوائل عام 2019.

ويسيطر الحوثيون على أغلب المراكز السكانية في اليمن بما فيها العاصمة صنعاء التي أخرجوا حكومة هادي منها عام 2014.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة للصحافيين الأربعاء إن طرفي الصراع تسلما "حزمة نهائية" من الاتفاقات بشأن وضع الحديدة ومطار صنعاء وإطار عمل سياسي إلى جانب دعم الاقتصاد. وأضافت "نتمنى أن نتلقى ردودا إيجابية".

وسحب ملف التهدئة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة والمحاصرة من قبل الحوثيين من التداول في المحادثات التي تختتم الخميس. وشهدت المدينة الواقعة في جنوب غرب اليمن معارك تعد من الأعنف في النزاع.

وقال عبد المجيد الحنش عضو وفد الحوثيين إن الرحلات الدولية من وإلى صنعاء ستتوقف في عدن وفي مطار سيئون بالجنوب وإن الأمم المتحدة ستشرف على إجراءات السلامة.

وفي إطار إجراءات بناء الثقة، وافق الطرفان على استئناف صادرات النفط والغاز للمساعدة في دعم خزائن البنك المركزي. وقال ممثلون عن الوفدين إن الإيرادات ستستخدم لسداد الأجور في المناطق التي يسيطر عليها الطرفان.

ويسيطر التحالف العسكري بقيادة السعودية، الذي تدخلت في الحرب عام 2015 لإعادة حكومة هادي للسلطة، على المجال الجوي.

وتعرض التحالف لتدقيق متزايد من حلفاء غربيين، بعضهم يمدونه بالسلاح ومعلومات المخابرات، بسبب الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
 

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب