سريلانكا: الرئيس يتراجع عن إقالة رئيس الوزراء بعد أسابيع من الفوضى السياسية

أدى رانيل ويكريميسينغي الأحد اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في سريلانكا، ليعود إلى منصبه بعد نحو سبعة أسابيع من الأزمة السياسية الحادة في البلاد والتي أعقبت قرار إقالته.

وقال "الحزب الوطني الموحد لسريلانكا" الذي يقوده ويكريميسينغي "نشكر مواطني سريلانكا الذين كافحوا ضد الاستيلاء على السلطة بالقوة وعملوا على إعادة الديمقراطية".

وقال ويكرمسينغ في تغريدة على تويتر "إنه انتصار للمؤسسات الديمقراطية في سريلانكا ولسيادة مواطنينا... أشكر كل من وقفوا بثبات للدفاع عن الدستور ولضمان انتصار الديمقراطية".

وأبلغ أنصاره في وقت لاحق في مقر إقامته الرسمي بأنه سيعمل على تحسين "الوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة" لمواطني سريلانكا بعدما يعمل في بادئ الأمر "لإعادة الوضع في البلاد إلى طبيعته".

وكان الرئيس سيريسينا قد أقال رئيس الحكومة ويكريميسينغي (69 عاما) في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وعين مكانه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي الذي انسحب السبت في نهاية المطاف، ما فتح الطريق لإعادة ويكريميسينغي.

وأدت إقالة ويكريميسينغي وتعيين راجاباكسي في مكانه إلى إغراق الجزيرة التي تضم 21 مليون نسمة في حالة من الفوضى السياسية والغموض الاقتصادي. وبدون حكومة واضحة، بدت سريلانكا تتوجه إلى حالة من الشلل الميزاني في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وهذا الاحتمال دفع الرئيس سيريسينا إلى إتخاذ قرار إعادة ويكريميسينغي إلى منصب رئيس الوزراء، على الرغم من الخلافات السياسية والشخصية بينهما.

ورفضت المحكمة العليا في سريلانكا يوم الجمعة محاولة راجاباكسه إلغاء حكم محكمة أقل درجة منعه وحكومته من أداء مهامهم.

كما رفضت العديد من الدول الأجنبية الاعتراف بحكومة راجاباكسه. وخفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسريلانكا مستشهدتين بمخاطر إعادة التمويل وغموض الآفاق السياسية.

وعلى مدار سبعة أسابيع، رفض الرئيس إعادة رئيس الوزراء المقال إلى منصبه، متهما إياه بأنه "فاسد" ويمتلك رؤية ليبرالية للسياسة تخالف تقاليد سريلانكا.

لكن لقاء على انفراد عقد بين الرجلين خلال الأسبوع الجاري سمح لهما بوضع خلافاتهما جانبا، كما ذكرت مصادر قريبة من الطرفين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز