إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة قد يكون وشيكا

طوكيو (أ ف ب) - رفضت محكمة في طوكيو الخميس طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة "نيسان" سابقا الموقوف في اليابان منذ شهر.

وفي أحدث تطوّرات هذه القضية التي فاجأت بمجرياتها الرأي العام، بات ممكنا من حيث المبدأ إطلاق سراح غصن في مقابل كفالة اعتبارا من الجمعة، بحسب ما أفادت قناة "ان اتش كاي" العامة.

وأعلن القضاء في بيان مقتضب أنه "ردّ" طلب تمديد احتجازه حتّى ثلاثين كانون الأول/ديسمبر. وهي من المرّات النادرة التي يرفض فيها القضاء في اليابان طلبا من هذا القبيل.

غير أن الادعاء مخوّل الطعن في هذا القرار. واكتفى شين كوكيمتو نائب المدعي العام بالقول خلال مؤتمر صحافي "سوف نتّخذ التدابير المناسبة".

وهو أوضح "طلبنا تمديد المهلة لأننا نعتبر الأمر ضروريا. ولا شك في أن للأمر تداعيات، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

أوقف غصن، كما معاونه الرئيسي غريغ كيلي، وأودعا السجن على ذمّة التحقيق في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو.

وسقط كارلوس غصن (64 عاما) سقوطا مدوّيا إثر توقيفه فور خروجه من طائرته الخاصة، ووجّه إليه الاتهام في العاشر من كانون الأول/ديسمبر لأنّه لم يصرّح للسلطات عن حوالى 5 مليارات ين (38 مليون يورو) من العائدات خلال خمس سنوات، من 2010 إلى 2015. ووجّه الاتهام أيضا إلى معاونه كيلي.

ومُدّدت فترة احتجاز الرجلين اللذين ينفيان ارتكاب مخالفات إثر شبهات جديدة بالتلاعب بتصريحات مالية، هذه المرّة بين 2015 و2018، لخفضها بمعدّل 4 مليارات ين (31,1 مليون يورو).

- "معنويات عالية" -

ولا يعني قرار المحكمة الأخير ان الاتهام لن يوجّه مرّة ثانية لغصن، بحسب ما أوضح المحامي ياسويوكي تاكاي العضو السابق في الوحدة الخاصة في مكتب الادعاء في طوكيو المكلّفة بالتحقيق في ممارسات المدير النافذ في مجال صناعة السيارات.

وهو قال في تصريحات لوكالة فرانس برس "ارتأت المحكمة على الأرجح أنه من الممكن منذ الآن البتّ في مسألة توجيه الاتهام له مرّة ثانية من دون الحاجة إلى تمديد احتجازه".

وأردف "من الممكن توقيفه لسبب ثالث ولا شيء معلوم".

وحتّى لو كان احتجاز غصن على ذمة التحقيق ينتهي الخميس، من الممكن أن يبقى في السجن للسبب الأول الذي وجّه له الاتهام على أساسه.

غير أن محامي قطب صناعة السيارات قد يتقدّمون بطلب لإخلاء سبيله بكفالة، "وهم لم يقوموا بعد بالأمر حتّى الساعة على حدّ علمي"، بحسب ما قال نائب المدعي العام.

ونقلت وكالة "جيجي" للأنباء عن موتوناري أوهتسورو محامي غصن قوله إن موكله "يتحلّى بمعنويات عالية".

وهو مستعدّ لدفع كفالة بمئات ملايين الين. وقد جُهّز له منزل في اليابان، لكن بما أنه ما زال رئيس مجلس إدارة "رينو"، سوف يقدّم طلبا للسماح له بالعيش في الخارج، بحسب وكالة "جيجي".

وأقرّ غصن خلال جلسات استماع بأنه وقّع على مستندات ذُكرت فيها مبالغ من المفترض أن يتقاضاها وقت مغادرة "نيسان"، لكنه أكد أن قيمة هذه الأموال لم تكن قد حددت بشكل نهائي ولم يكن يتوجّب إذن إدراجها في البيانات العامة للشركة، بحسب ما أفادت الصحافة اليابانية.

- "تحت وقع الصدمة" -

أدى تحقيق داخلي في "نيسان" إلى توقيف غصن الذي أقيل في أعقاب هذه الحادثة من رئاسة مجلس إدارة الشركة. وعُزل أيضا من المنصب عينه الذي يتولاه في "ميتسوبيشي موتورز"، في حين أبقته "رينو" في منصبه، ما هزّ أركان التحالف القائم بين الشركتين منذ العام 1999.

ولم تفلح "نيسان" الاثنين في تعيين خلف لغصن، في ظل ازدياد ضغوط "رينو". ورفضت الشركة اليابانية التعليق على هذه المسألة.

وتتعرض "نيسان" بدورها لملاحقات قضائية باعتبارها كيانا معنويا مسؤولا عن تقديم الإقرارات موضع المخالفات للسلطات الناظمة للأسواق المالية.

وبالإضافة إلى اتهام غصن بإخفاء عائداته، تتهم "نيسان" منقذها بالانتفاع من الأملاك الخاصة للشركة لأغراض شخصية، وخصوصا استخدام دارات فخمة في بلدان متعددة على نفقة المجموعة.

وبرّر المدير التنفيذي لـ "نيسان" هيروتو سايكاوا الذي اعتمد لهجة قاسية إزاء غصن، موقفه مجددا الاثنين.

وهو قال "شركتنا تحت وقع الصدمة ونحن لسنا في وضع عادي، لكنني أظنّ أنه ينبغي لنا أن نتخلّص نهائيا من ممارسات بهذه الخطورة".

© 2018 AFP