تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصر: محكمة الجنايات تبرئ 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوقية

نشطاء كانوا يعملون مع منظمات أهلية في قفص المحكمة في القاهرة 26 شباط/فبراير 2012
نشطاء كانوا يعملون مع منظمات أهلية في قفص المحكمة في القاهرة 26 شباط/فبراير 2012 أ ف ب/أرشيف

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الخميس، حكما ببراءة 43 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي". وكانت قد أصدرت ضدهم في 2013 أحكاما بالسجن تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات في تهم بينها العمل على إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على الموافقات اللازمة. وأثارت القضية توترا في العلاقات بين القاهرة وعدة دول أجنبية.

إعلان

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 43 متهما بينهم أمريكيون وأجانب متهمين بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير مشروع في إعادة محاكمة في القضية التي تعود للعام 2011، بحسب ما قال مسؤول قضائي ومحامي العديد من المتهمين.

ويشار إلى أن محكمة النقض قد قررت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين، والتي تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.

وأكد المحامي نجاد البرعي الذي تولى الدفاع عن العديد من المتهمين في القضية أن المحكمة برأت "المتهمين الـ43 جميعا".وقال رئيس المحكمة محمد علي مصطفى الفقي إن الحكم هو "براءة المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم" وأبرزها تمويل أشخاص طبيعيين ومنظمات وجمعيات مدنية وأهلية بشكل غير مشروع قانونا.

وكانت هذه القضية قد أثارت انتقادات عديدة لمصر وأدت إلى تأزم العلاقات بين القاهرة وواشنطن خصوصا أنها تضمنت 9 متهمين أمريكيين وثمانية من جنسيات أجنبية أخرى تم منعهم من السفر من مصر في بداية التحقيقات في نهاية العام 2011.

لكن السلطات القضائية المصرية رفعت حظر السفر عن الأجانب وغادروا جميعا مصر على متن طائرة عسكرية أمريكية مطلع آذار/مارس 2012.

واكتسبت القضية منذ بدايتها عام 2012 طابعا سياسيا، واتهم عدد من الحقوقيين الحكومة المصرية آنذاك بتسييس القضية بسبب فضح تلك المنظمات لبعض انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان حكم المجلس العسكري عقب إسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.