حماس تؤكد منع قوات الأمن الفلسطينية مؤتمرا صحافيا لرئيس المجلس التشريعي المنحل

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - منعت الأجهزة الامنية والشرطة الفلسطينية الأربعاء عقد مؤتمر صحافي لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنتمي إلى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بعد إعلان قرار بحل البرلمان، وفق ما أكدت حماس.

وانتشرت قوات الأمن الفلسطينية بكثافة في محيط مقر المجلس التشريعي في رام الله ووضعت حواجز ومنعت الاقتراب منه او الدخول اليه قبل مؤتمر صحافي لرئيس المجلس عزيز الدويك المنتمي لحماس، على ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

وقال الناطق باسم الأجهزة الامنية الفلسطينية عدنان الضميري "لدينا قرار من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي وبالتالي أعضاء المجلس من كافة الكتل اصبحوا أعضاء سابقين ولم يعد لهم صفة تشريعية او نيابية تخولهم استعمال المقر".

وتابع أنّ "دور الاجهزة الأمنية هو تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني ونحن نفذنا القرار القضائي".

واستنكر الدويك في تصريح لقناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحماس "احتجاز" الأمن الفلسطيني له ولعدد من النواب على حاجز شرق بيت لحم، كما دان القرار "غير القانوني" بحل البرلمان.

وأضاف "لا نقبل ان يتم معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي".

من جهته، اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري الأمر "تصعيداً خطيراً وتتويجاً للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حركة حماس".

وحمل ابو زهري الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المسؤولية عن التداعيات المترتبة" على القرار.

والسبت، أعلن عباس أنّ المحكمة الدستورية قضت "بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً" .

لكن حماس التي تهيمن على مقاعد المجلس التشريعي رفضت القرار.

وقالت الحركة في بيان الأحد إنها "ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً".

ويسمح القانون الفلسطيني لرئيس البرلمان بتولي منصب الرئيس مؤقتا إذا توفي عباس البالغ 83 عاما اثناء توليه منصبه.

وانتهت ولاية عباس رسميا عام 2009 غير أنه تعذر إجراء انتخابات في ظل الانقسام مع حركة حماس، وبالتالي بقي في السلطة من دون تفويض.

انتخب المجلس التشريعي في العام 2006، غير أنّه وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.

وكانت أصوات من داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت بحلّ المجلس التشريعي، وإثر ذلك توجّه معارضون ومؤيّدون الى القضاء للبتّ في أحقيّة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حلّ المجلس التشريعي.

نا - ع ز/هت/ص ك

© 2018 AFP