إعادة محاكمة كندي في الصين متهم بتهريب المخدرات

إعلان

بكين (أ ف ب) - أمرت محكمة إستئناف في شمال شرق الصين السبت بإعادة محاكمة مواطن كندي متهم بتهريب المخدرات، لاعتبارها الحكم بالسجن 15 سنة الصادر بحقه عن محكمة ابتدائية "شديد التساهل"، وسط خلاف دبلوماسي متزايد بين بكين وأوتاوا.

والعلاقات بين أوتاوا وبكين متوترة على خلفية توقيف كندا في بداية كانون الأول/ديسمبر لأحد كبار المدراء من شركة "هواوي" الصينية.

وأعادت محكمة لياو نينغ الاستماع إلى الكندي روبرت لويد شيلينبرغ السبت، لتستنتج أن حكم سجنه 15 عاماً مع غرامة بقيمة 150 ألف يوان (21800 دولار) الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي غير متكافئ مع فداحة جريمته.

ولعب شيلينبرغ "دوراً مهماً" في عملية تهريب مخدرات، وربما كان متورطاً في منظمة دولية للتهريب، وفق ما قالت المحكمة التي أعادت قضيته إلى محكمة داليان الدنيا من دون تحديد موعد لإعادة محاكمته. ولم تعلّق المحكمة العليا في لياو نينغ على المسألة عند الاتصال بها من قبل وكالة فرانس برس.

وحضر جلسة استماع شيلينبرغ مسؤولون من السفارة الكندية وكذلك مراسلون من وسائل إعلام أجنبية، وفق ما أعلنت المحكمة الصينية.

ولا تتسامح الصين على الإطلاق مع تهريب المخدرات، وأصدرت محاكمها أحكاماً بالإعدام على أجانب أدينوا بتهريب كميات كبيرة من المخدرات.

في عام 2014، أعدم مواطن ياباني بعد إدانته بجرائم مرتبطة بالمخدرات من قبل محكمة في مدينة داليان في محافظة لياو نينغ، وفق ما قال دبلوماسيون يابانيون وتقارير إعلامية. وأعدم عام 2010 أربعة يابانيين آخرين أيضاً بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بالمخدرات.

وعام 2013، حكمت الصين على مواطنة فيليبينية بالإعدام، بحسب مكتب الخارجية الفليبينية، متجاهلةً طلب مانيلا بعدم إعدامها.

وإذا ما قرر القضاء الصيني إعدام شيلينبرغ، فإن ذلك سيزيد من توتر العلاقات بين كندا والصين. والعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين متوترة منذ أن احتجزت الصين الدبلوماسي الكندي مايكل كوفريغ ورجل الاعمال الكندي المقيم في الصين مايكل سبافور، اللذين تتهمهما بالقيام بأنشطة "تهدد أمن الصين".

وكوفريغ مستشار رئيسي في مركز دراسات "مجموعة الأزمات الدولية"، فيما يقوم سبافور بتسهيل الرحلات إلى كوريا الشمالية.

وتوضع هذه التوقيفات في سياق الرد على احتجاز كندا في بداية كانون الأول/ديسمبر للمديرة التنفيذية في شركة "هواوي" منغ وانزهو، التي اعتقلت بطلب من الولايات المتحدة لاتهامها بخرق العقوبات ضد إيران، رغم أنه لم يصدر أي ربط رسمي بين القضيتين.

كما أوقفت سيدة كندية أخرى تدعى سارة ماك آيفر في الصين، لعملها هناك بطريقة غير قانونية.