تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقالة وزيرة التربية العراقية لضلوع أخيها في الدعاية لتنظيم "الدولة الإسلامية"

أ ف ب

استقالت وزيرة التربية العراقية شيماء خليل الحيالي من منصبها بعد أسبوعين من منحها ثقة البرلمان وذلك بعد ظهور شقيقها في شريطين مصورين دعائيين لتنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2016 نشرتهما وكالة "أعماق" التابعة لهذا التنظيم الإرهابي. وقالت الوزيرة السابقة إن التنظيم المتطرف أجبر شقيقها الذي كان يشغل منصب بدائرة مياه محافظة نينوى، على العمل معه قبل وبعد تحرير مدينة الموصل.

إعلان

قدمت وزير التربية العراقية الجديدة استقالتها ليل السبت-الأحد، بعدما اتهم مسؤولون شقيقها بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" إثر ظهوره في شريطين مصورين دعائيين من الموصل بشمال البلاد.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء حتى بعد ظهر الأحد على بيان وزيرة التربية.

وبعد أسبوعين من منحها الثقة أمام البرلمان، أعلنت شيماء خليل الحيالي، الأستاذة في جامعةالموصل التي كانت "عاصمة الخلافة" لتنظيم الدولة الإسلامية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، تقديم استقالتها لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي "أعلن للجميع أنني أضع استقالتي بين يدي رئيس مجلس الوزراء (...) للبت فيها فور تأكده من أية علاقة تربطني بالإرهاب أو الإرهابيين لا سمح الله".

وفي العام 2016، ظهر شقيقها ليث الحيالي، الذي كان مديرا لدائرة مياه محافظة نينوى، في تسجيلي فيديو نشرتهما وكالة "أعماق" الدعائية التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ويبدو ليث الحيالي في واحد من الشريطين المصورين بلحية بيضاء، منددا بقصف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة للبنية التحتية المائية في مدينة الموصل.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة في بيانها أن شقيقها، المتواري عن الأنظار، "أجبرته داعش تحت التهديد على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير".

وأضافت الوزيرة المدعومة من كتلة سنية متحالفة مع الائتلاف المقرب من إيران، أن " داعش تجبره كما أجبرت الكثيرين على التصريح بما ينسجم وقوتهم الغاشمة، لكن دون أية مشاركة له في حمل السلاح أو مساعدتهم في قتل أي عراقي".

واحتل تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال ثلاث سنوات ما يقارب ثلث مساحة العراق امتدادا الى مساحات من الأراضي السورية.

ومنذ أن كلف عبد المهدي بتشكيل الحكومة قبل ثلاثة أشهر، ما زال غير قادر على استكمالها. وقد غير 19 وزيرا حتى الآن، غير أن عقدة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، تحول دون حسم التشكيلة.

وأثارت عملية منح الثقة للحيالي جدلا في البرلمان في 24 ديسمبر/كانون الأول، إذ دعا نواب إلى إعادة التصويت لعدم اكتمال النصاب، متهمين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتغاضي.

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن