ترامب يحث الجمهوريين والديمقراطيين على الحوار لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء زعماء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين إلى اجتماع للبحث في سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يشل منذ 10 أيام ربع الإدارات الفدرالية.

واعتمد الرئيس الجمهوري الثلاثاء نبرة اتسمت بالمصالحة في محاولة منه لجلب خصومه الديمقراطيين إلى طاولة الحوار بعدما أطلق تصريحات حادة ضدهم في الأيام الأخيرة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "أمن الحدود، وقصة الجدار، والإغلاق الجزئي، هذا ليس ما أرادت نانسي بيلوسي أن تبدأ به رئاستها لمجلس النواب! هلا توصلنا إلى اتفاق؟".

وتتولى بيلوسي الخميس رئاسة مجلس النواب بعد فوز الديمقراطيين بالأكثرية في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب دعا قادة الكونغرس إلى اجتماع في البيت الأبيض، لكن لم يتضح في الحال من سيحضر هذا الاجتماع وما إذا كان الزعماء الديمقراطيون سيلبون الدعوة.

والثلاثاء، أعلنت الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب الجديد أنها تسعى إلى إنهاء الإغلاق الجزئي من خلال التصويت على مشروع قانون موازنة فور التئام المجلس الجديد الخميس. لكن مصير مشروع القانون يبقى غير واضح، حيث إن النص لا يتطرق إلى مسألة تمويل الجدار الذي يريد ترامب تشييده على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية.

وسيباشر الكونغرس، الموجود حاليا في عطلة، أعماله الخميس، فيما بقي ترامب في البيت الأبيض خلال احتفالات العام الجديد وألغى عطلته السنوية في منتجع الغولف الذي يملكه في فلوريدا وسط الخلاف القائم. وردا على رفض الديمقراطيين تمويل بناء الجدار، يرفض ترامب التوقيع على أي مشروع موازنة لا يلحظ تمويل بناء الجدار.

وتسبب الخلاف بين الطرفين في إغلاق ربع إدارات الحكومة الفدرالية أثناء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهو أمر سيستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق.

ويقترح الديمقراطيون تمرير الميزانيات الإدارية غير المثيرة للجدل حتى 30 أيلول/سبتمبر والاكتفاء بتمويل ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على أمن الحدود حتى الثامن من شباط/فبراير. وبعد تمريره من قبل مجلس النواب ورفعه إلى مجلس الشيوخ، سيحتاج مشروع القانون إلى توقيع ترامب لكي يصبح ساريا.

لكن في حال رفض ترامب التوقيع على المشروع وأصر على مسألة تمويل الجدار، فسيسمح ذلك للديمقراطيين بتحميله مسؤولية إغلاق الحكومة.

فرانس 24/ أ ف ب