"التشهير" برجل بزي نسائي بمراكش يعيد المثلية لواجهة الجدل في المغرب

أعاد تداول فيديولرجل يرتدي ملابس نسائية أثناء اعتقاله من قبل الشرطة في مراكش سؤال المثلية والحرية الجنسية إلى دائرة الجدل في المغرب. وكانت عناصر الشرطة في هذه المدينة السياحية قد قامت باعتقاله ليلة رأس السنة وهو يرتدي زيا نسائيا، إثر محاولته الفرار بعد ارتكابه حادثة سير.

وظهر هذا الشخص في الفيديو بين أيدي رجال الشرطة، وهو يتوسل إليهم، فيما كان جمهور من الناس محيطين به، وقاموا بتصويره وسط سيل من السباب والشتائم. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صوره بدون الشعر النسائي الاصطناعي الذي كان يحمله على رأسه.

وقالت صحف مغربية إنه قد أفرج عنه، ويلاحق قضائيا وهو خارج السجن. وأضافت أن وضعيته النفسية جد متدهورة، لما تعرض له من تشهير وإهانات من قبل المواطنين، وانتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي النسائي وبمساحيق على الوجه. ويبحث عن إمكانية طلب اللجوء في أحد البلدان الأوروبية.

انتقادات لتسريب الصور والفيديوهات

وتم تسريب العديد من الصور التي تخص عملية اعتقاله، إضافة إلى بطاقة هوية وأخرى مهنية، قيل إنها تخصه، ما أثار انتقادات المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحياة الخاصة للأشخاص، والتي وجهت العتاب على ما حصل من "مس خطير بكرامة" هذا الشخص، للشرطة التي قامت بتوقيفه "ولم توفر الحماية له"، حسب تعبير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

واعتبرت فرع المنارة في مراكش لهذه الجمعية أن "ما حدث يعد تشهيرا بالرجل ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية، وأنه كان حريا برجال الشرطة نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به".

وشدد على "أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وأنه لا يجوز لأية جهة معالجة أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الأشخاص". وطالب "الجهات المختصة بفتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي أشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر".

ومن جهته، لفت رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لاركو، في تصريح له، إلى أن "المجتمع المغربي كان متسامحا في الستينيات والسبعينيات بل حتى في القرون الوسطى مع المختلفين"، مشيدا بقيم التسامح التي كانت تسود المجتمع المغربي مع المثليين.

تحقيقات حول الجهة المسربة للصور والفيديوهات؟

وذكر موقع "يا بلادي" المستقل أن النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، وجهت سؤالا إلى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، بخصوص التشهير بهذا الشخص من خلال تصويره ونشر صور وفيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت البرلمانية الاتحادية إن "العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تداولت أشرطة فيديو وصور توثق توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة 2019 بعدد من مناطق المملكة من طرف رجال الأمن، حيث تم تصويرهم بطريقة مخالفة للقانون، مما يضرب في الصميم الحق في الصورة، وقرينة البراءة، وقواعد المحاكمة العادلة".

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، وهي الجهة المشرفة على أقسام الشرطة في المغرب، أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي كلف مصالح المفتشية العامة للشرطة المغربية، "بإجراء بحث إداري، لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني".

وليست هي المرة الأولى التي تتفجر فيها قضايا اعتداء على مثليين في المغرب. حيث اهتز الرأي العام في مناسبات عدة أمام اعتداءات على مثليين، دفعت بالبعض منهم إلى المغادرة وطلب اللجوء في دول أوروبية.

وتجرم المادة 489 من القانون الجنائي المغربي أي "عمل بذيء أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس..."، ويقصد بذلك المثلية، ويعاقب عليها، من ستة أشهر حتى 3 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 120 إلى 1200 درهم، أي حوالي 111 يورو تقريبا. وتدعو الكثير من الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المثليين بإلغائه.

فرانس24