تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اليابان: هل يتمكن كارلوس غصن أخيرا من الاستماع إلى أسباب اعتقاله؟

أ ف ب/ أرشيف

أفادت محكمة يابانية الجمعة أن رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن سيمثل الثلاثاء المقبل أمامها في منطقة طوكيو للاستماع إلى أسباب اعتقاله، وذلك بعدما لجأ محامو نجم صناعة السيارات إلى المادة 34 من الدستور الياباني، والتي تنص أنه "لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فورا على ميزة توكيل محام".

إعلان

بعدما أن لجأ محاموه إلى المادة 34 من الدستور الياباني والتي قلما تُستخدم، من المقرر أن يمثل رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن الثلاثاء المقبل أمام محكمة في منطقة طوكيو للاستماع إلى أسباب اعتقاله.

وأكدت المحكمة الجمعة أن الجلسة في الثامن من كانون الثاني/يناير ستبدأ الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (01:30 ت غ) في قاعتها حيث يتوقع مثول غصن، مشيرة إلى أن "السيد غصن تقدم اليوم (الجمعة) بطلب للكشف عن أسباب اعتقاله".

وتنص المادة 34 من الدستور الياباني أنه "لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فورا على ميزة توكيل محام".

للمزيد: القضاء الياباني يوجه الاتهام رسميا لكارلوس غصن وشركة نيسان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية

وينص الدستور كذلك على أنه "لا يمكن اعتقال (شخص) دون سبب كاف. وبناء على طلب أي شخص، يجب أن يتم إظهار السبب فورا في (جلسة علنية) للمحكمة بحضوره وبحضور محاميه".

وهذا القرار المفاجئ هو الأخير ضمن سلسلة من التطورات غير المتوقعة التي تخللتها القضية التي شغلت اليابان وعالم الأعمال منذ تم توقيف نجم صناعة السيارات على متن طائرته الخاصة في مطار طوكيو بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

واستقبل غصن عام 2019 في زنزانته بعدما قررت محكمة ليلة رأس السنة تمديد فترة توقيفه حتى 11 كانون الثاني/يناير على خلفية شبهات باتباع سلوك مخل بالأمانة.

ويشتبه بأن غصن (64 عاما) خطط مع مساعده المقرب الأمريكي غريغ كيلي لإخفاء نحو نصف دخله (خمسة مليارات ين أو 44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات مالية منذ 2010. ويشتبه كذلك بأنه لم يفصح عن دخله كاملا خلال السنوات المالية الثلاث التي تلت، لتجنب الانتقادات على الأرجح بأن راتبه مرتفع جدا.

للمزيد: الشارع اللبناني منقسم بين الإدانة ونظرية المؤامرة

ويجري التحقيق كذلك في شبهة ثالثة أكثر تعقيدا بأن غصن جعل الشركة تغطي "خسائر استثماراته الخاصة" أثناء الأزمة المالية في تشرين الأول/أكتوبر 2008. ويصل المبلغ المعني إلى 1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو).

وفي إطار هذه الشبهات، يعتقد أن غصن لجأ إلى صديق سعودي اعتبر كضامن له وقام بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب الكفيل السعودي من حساب تابع لأحد فروع نيسان.

لكن حتى الآن، لم يوجه الادعاء اتهامات رسمية لغصن إلا بشأن الشبهة الأولى.

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.