تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: أربعة ملفات مطروحة للنقاش في "الحوار الوطني الكبير" ووزيران يشرفان عليه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أ ف ب

في خضم أزمة "السترات الصفراء"، طرحت رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي بعث بها الاثنين إلى مواطنيه، أربعة ملفات كبرى للنقاش. وتعكس هذه الملفات العناوين الرئيسية الاجتماعية والضريبية لمطالب الحركة التي دخلت في احتجاجات شعبية منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني. كما تطالب بإصلاحات سياسية عميقة، تمكن المواطن الفرنسي من المشاركة في اتخاذ القرار من خلال "استفتاء المبادرة المواطنة".

إعلان

في مواجهة أزمة "السترات الصفراء" المتصاعدة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسيين إلى المشاركة في نقاش وطني كبير يهدف إلى تبديد غضب المحتجين، لكنه لا يزال يصطدم بالتشكيك.

وبعد حوالي شهرين من التظاهرات وقطع الطرقات احتجاجا على سياساته المالية والضريبية، رسم الرئيس الخطوط العريضة لهذه المشاورات غير المسبوقة في "رسالة إلى الفرنسيين" بثتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الاثنين.

وطرحت الرسالة أربعة محاور كبرى هي القدرة الشرائية والضرائب والديمقراطية والبيئة، وهي تعكس العناوين الرئيسية للمواضيع التي يطرحها في غالب الأحيان آلاف الفرنسيين من الطبقات الشعبية والوسطى الذين يحتجون منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني على سياسة يعتبرونها غير عادلة.

ويقترح الرئيس تنظيم النقاش حول ثلاثين مسألة، وهو في الوقت نفسه يرسم خطوطا حمراء، مثل إلغاء الضريبة على الثروة، غير أنه يفتح الباب أمام إصلاحات هامة مثل "استفتاء المبادرة المواطنة". لكنه من غير الوارد المساس بأي شكل من الأشكال بحق الإجهاض وعقوبة الإعدام وزواج المثليين.

وحذر ماكرون في الرسالة بأن النقاش "ليس انتخابات ولا استفتاء".

وسيكلف وزيران هما وزيرة الانتقال البيئي إيمانويل واغون ووزير السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو، بالإشراف على هذا النقاش الذي يتولى أعضاء المجالس المحلية تنظيمه.

وسيقوم ماكرون باختبار هذه الصيغة منذ الثلاثاء بزيارته بلدة "غران بورترود" (غرب) إلى جانب 600 رئيس بلدية ومسؤول منتخب في النورماندي، ثم سيجول على مناطق كثيرة على مدى شهرين لحض الفرنسيين على اغتنام الفرصة للتحاور، على أن يرفع تقريرا عن نتائج النقاش في مهلة شهر بعد انتهائه.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو، إن "الفكرة تقضي بالذهاب إلى كل مكان، إلى كل مساحة من الجمهورية، وعدم نسيان أحد".

ويستمر النقاش حتى منتصف آذار/مارس، وبعدها تدرس نتائجه وتصدر قرارات قبل نهاية نيسان/أبريل.

وأظهرت استطلاعات للرأي جرت مؤخرا أن 32 إلى 41% من الفرنسيين المستجوبين ينوون "المشاركة بشكل ما" في النقاش، غير أن 29% فقط يعتقدون أنه سيفضي إلى "تدابير مفيدة".

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن